اتهام حليف الرئيس الفرنسي في قضية كسب غير مشروع
اتهم ثلاثة قضاة تحقيق في مدينة ليل الفرنسية ريشارد فيرون، رئيس البرلمان الفرنسي - مجلس النواب -، ورئيس الجمعية الوطنية، بـ"الحصول على كسب بطريقة غير مشروعة" من مؤسسة، كما ذكرت صحيفة "الباريسية"، اليوم الخميس.
وكشف "مكتب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، ريشار فيرون" أن "فيرون" خضع لتحقيق رسمي في قضية كسب غير مشروع.
وأكد المكتب في بيان له اليوم الخميس، أن "فيرون لم يرتكب أي مخالفات وسيدافع عن نفسه وواثق من إسقاط القضية"، وسيطعن محامو المسؤول في قرار إحضاره كمتهم في قضية جنائية.
وفي يوم الأربعاء، أفاد مذيع قناة قناة "بي أف أم" أن "فيرون" كان يدلي بشهادته في حالة المعاملات المالية غير القانونية المتعلقة بمجتمع التأمين Mutuelles de Bretagne، مما أدى في وقت واحد إلى استقالته من المنصب الوزاري.
وأشارت صحيفة "الباريسية"، إلى أن الشهادة استمرت أكثر من 13 ساعة. تم توجيه الاتهامات في الساعات الأولى من اليوم الخميس.
وقال "فيرون"، إنه "مصمم على مواصلة المهمة الموكلة إليه من قبل شركائه والناخبين" ولن يستقيل من منصبه، مضيفًا، أيضًا، أنه كان هادئًا بشأن نتيجة الإجراءات.
وحسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، فإن التحقيق أجري يوم أمس الأربعاء، بعد خضوع "فيرون" لاستجواب طويل في وقت سابق، في خطوة من المرجح أن تمثل حرجًا للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظرًا أنه حليف وثيق لـ"فيرون"، وقد تركزت الأنظار من جديد على وعده بتطهير الساحة السياسية الفرنسية.
وقالت مصادر إعلامية، إن "الخضوع لتحقيق رسمي بموجب القانون الفرنسي يعني وجود دليل خطير أو ملموس يشير إلى احتمال الضلوع في جريمة”، واعتبرت أن "فتح التحقيق بمثابة خطوة صوب عقد محاكمة، غير أنه تم إسقاط الكثير من التحقيقات من قبل دون إحالتها للمحكمة".
وكان قد تقرر إسقاط تحقيق سابق في تعاملات "فيرون" المالية في أواخر 2017. واستقال "فيرون" من منصبه كوزير خلال ذلك التحقيق.
ويرأس "فيرون" كتلة حزب "ماكرون" في الجمعية الوطنية، ويتصل التحقيق الأخير، مثل سابقه، بإدارة "فيرون" لشركة تأمين صحي بمنطقة بريتاني الفرنسية.
وكان "فيرون" ذراع "ماكرون" اليمنى خلال حملته الرئاسية عام 2017، وشابت اسمه مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في غضون أيام من فوز "ماكرون" في مايو من ذلك العام.
في العام 2017، كان "فيرون"، الذي شغل منصب وزير التماسك الإقليمي، موضوع مقال نشرته مجلة Le Canard Enchaine الأسبوعية، التي ادعت أن منظمة "فيراند" غير الربحية استأجرت مكتبًا تملكه وكالة العقارات التابعة لشريكه في العام 2011، الأمر الذي خلص، في رأي المنشور، إلى تضارب المصالح.
ونشرت صحيفة "لوموند"، أيضًا، حقائق يُفترض أنها تشهد على "خلط الأساليب" في حياة "فيرون" العامة والخاصة.
وعلى وجه الخصوص، كتبت الصحيفة أنه بعد انتخابه لعضوية البرلمان، قدم "فيرون" مشروع القانون لصالح فريق ضغط المؤمن عليه، والذي لا يزال يتلقى مساعدة مالية منه.
ورفض "فيرون" نفسه، مزاعم التورط في الاحتيال المالي، ووصف أنشطته المهنية بأنها "قانونية وشفافة"، مضيفًا أنه لن يترك منصبه. ومع ذلك، أجبرت المنشورات والتحقيق الأولي "فيرون" على الاستقالة كوزير.
