منذ تصديق "السيسي" عليه.. أين وصل تطبيق قانون المعاشات الجديد؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، ويحقق القانون مزايا محددة في اطار تحديد المخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

حقق قانون المعاشات الجديد عدد من المزايا منها المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

 

وعقد، اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع  لمراسم توقيع اتفاق بين وزيرة التضامن الإجتماعى، ووزير المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديدة ، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.

 

سداد المديونية

 

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى، إن هذا الاتفاق تاريخى، ويعد الخطوة الأولى التى تستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، مضيفة أن الاتفاق يحقق فض الاختلافات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذاً لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذى صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.

 

وأوضحت الوزيرة، أنه بناء على هذا الاتفاق يتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، لافتة إلى أن المبلغ يصل إلى نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ يستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.

 

فض الاشتباك

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عمل الحكومة يكون ضمن توجيهات رئيس الجمهورية في قضية فض المديونيات التي تراكمت عبر عقود ماضية، لافتاً إلى أن وزارة المالية لديها التشابكات مع الجهات أخرى، ويتعلق الإتفاق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات .

 

أوضح معيط، أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، طبقاً للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكداً أن الاتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018/2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما تسدده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالي ترليون و 363 مليار جنيه.

 

ادراج القسط

 

أضاف وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019/2020، كما تلتزم المالية بإضافة هذا القسط السنوي بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنوياً، لمدة 50 سنة ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً.

 

وأكد معيط، أن وزارة المالية تتحمل المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964، والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات .

 

كما تعقد الحكوم  اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوي القادم  وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، كما ينص الاتفاق على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.