الكويت تصدر بيانا عاجلا بشأن اعتداء خطير وصارخ

عربي ودولي

علم الكويت - ارشيفية
علم الكويت - ارشيفية


استنكرت دولة الكويت، بأشد العبارات ما أعلن عنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، حول عزمه ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، في حال فوزه بالانتخابات القادمة. 

حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية على أن مثل هذا الإعلان يعد إعتداء خطير وصارخ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإنتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


وأكد المصدر الكويتي، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الإعلان يعد تقويضا للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية في رفض هذا الإعلان وإعتبار ما قد يسفر عنه باطلاً ولا يرتب أي أثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية، والتي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

الإمارات تحذر
وفي السياق نفسه، أصدرت دولة الإمارات بيانا يحذر من "تصعيد بالغ الخطورة"، وذلك بعد دعوة عاجلة من المملكة السعودية لعقد اجتماع طارئ.

وأدانت الإمارات، اليوم الأربعاء، إعلان نتنياهو، اعتزامه ضم مستوطنات في الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا.

ونقلت وكالة "وام" الرسمية، عن وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، أن "هذا الإعلان يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".

السعودية تدين
من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي قوله، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أن المملكة أدانت إعلان نتنياهو عن عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، ووصفت هذا التحرك بأنه "باطل جملة وتفصيلا".

ودعت المملكة إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث تحرك نتنياهو الذي أعلن يوم، أمس الثلاثاء.

وقالت المملكة إنها تعتبر الإعلان "تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفة أن من شأنه "تقويض...أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم".