عاجل.. حبس 16 متهما بخلية التخطيط للإضرار بالدولة وتنفيذ العمليات العدائية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس 16 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على 16 عناصرًا إخوانيًا، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنيا إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.

وذكرت الداخلية، أن قطاع الأمن الوطني رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.

وأضافت الوزارة أن معلومات كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتي ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف: تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية "المطلوبة أمنيًا" إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وتضم المضبوطات في القضية بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلًا عن عدد من جوازات السفر، ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم.

ووفقا للتحقيقات فإن المنسوب للمتهمين في القضية أنهم أنشأوا ثلاث شبكات تعمل على تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وتضمنت التحقيقات مجموعة من الأحراز الخاصة بالمتهمين بينها مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية ووثائق سفر وأوراق خاصة قالت تحريات الجهات الأمنية إنها أوراق تنظيمية تتعلق بالمتهمين.