قطر تلغي تأشيرة الخروج لغالبية العمال

واجهت قطر انتقادات حادة طاولت ظروف العمالة، خاصةً العمال في منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

 

واعتبر الخبير المستقل في الأمم المتحدة أوبيورا أوكافور، أن على قطر عمل المزيد لتحسين ظروف العمال الذين يُمنع بعضهم من المغادرة بحرية.

 

وقال الخبير إن "إلغاء تأشيرة الخروج التي كانت مفروضة على غالبية العمال، إلى جانب خطوات أخرى، أدت إلى تحسن في ظروف العمل في قطر، أين يشكّل المهاجرون نحو 92% من القوة العاملة".

 

وسيعرض اوكافور وهو أستاذ قانون نيجيري نتائج تحقيقه الذي استمر 10 أيام، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في يونيو.

 

ولا يتحدث الخبراء المستقلون باسم الأمم المتحدة، لكن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تشكل جزءاً من عمل منظمات الأمم المتحدة.

 

وأضاف أستاذ القانون النيجيري في تقريره "في مقابل التحسينات الكبيرة التي طرأت في هذا المجال، فإن حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل لا تزال خارج التحسينات في الظروف المعيشية"، موضحاً أن المربيات، وعاملات المنازل، وغالبيتهن من الفلبين، لا يستفدن من أيام العطل، والحق في تغيير مكان عملهن، أومغادرة قطر، فيما حرم العديد منهن من الهواتف، ما قوض قدرتهن على التواصل مع العالم الخارجي.

 

وطالب السلطات بإلغاء قانون يفرض على العمال الحصول على موافقة رب عملهم للانتقال إلى عمل آخر، ولطالما اشتكى العمال في قطر من انخفاض الأجور، وتأخر دفعها، وظروف العمل غير الآمنة، وارتفاع تكاليف المعيشة.

 

 ولكن الدوحة قالت إنها أقرت إصلاحات بينها، حد أدنى للأجور، وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات خروج العمال لمغادرة البلاد، وأصبح الحد الأدنى للأجور 200 دولار ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنتها قطر في أكتوبر2017، بعد انتقادات دولية.

وقال تقرير "جلوبال ووتش أناليسيس" البريطاني في نسخته الفرنسية إن الدوحة ظلت لوقت طويل تتبنى استراتيجية دفاعية في مواجهة تزايد الكشف عن تورط العديد من الشخصيات القطرية في الفضائح المتعلقة بتمويل الإرهاب، بتوصيف ذلك على أنه مبادرات فردية لا تمثل الحكومة.

 

وتابع الموقع أنه رغم ذلك فإن ما كشفت عنه الصحافة الأوروبية يشير إلى أن أعضاء بارزين من عائلة آل ثاني قريبين من دائرة الحكم متورطون شخصيا في تمويل الإرهاب.