إخلاء عقار من السكان نتيجة لهبوط أرضي بسبب المياه في الإسكندرية..(صور)
شهد شارع الذهبي بمنطقة العطارين، وسط محافظة الإسكندرية، حدوث هبوط أرضي، نتيجة كسر ماسورة مياه.
تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا بحدوث هبوط أرضي أمام العقار الكائن بـ ٤٥ شارع الذهبي بالعطارين بوسط المدينة، ما أدى إلى ميل العقار.
وعلى الفور قام السكرتير العام للحي بالانتقال فورا لموقع العقار المذكور بحضور مهندس المنطقة، واتضح بالمعاينة أن العقار مكون من أرضي +٧ طوابق علوية، وحدوث هبوط أرضي ناتج عن كسر ماسورة مياه أدي لميل العقار.
وتم التواصل مع مسئولي شركة المياه، وتم قطع المياه عن العقار وإصلاح الكسر، كما تم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدي الخطورة الحادثة، وفي انتظار قرار اللجنة.
كما تم عمل إشارة إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات حفاظا على الأرواح، وقطع جميع المرافق عن العقار.
وكان صدر القانون رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.
وكان شدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون. كما أكد علي ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق. وعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح على مستوى المحافظة تسهيلًا على مقدمى التصالح. وكذلك تقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الإستفادة من القانون.
من جانبه أكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أنه وفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما قام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه. وأن القانون قد صدر فى 8 4 2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وفي الخطوات التالية تنشر "الفجر" المستندات المطلوبة لطلب التصالح وتقنين الأوضاع.
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالعقار المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
4. نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
5. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.
6. تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح.
7. الإيصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب.
