"قانون جديد".. تصاعد أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


صراع سياسي تعيشه بريطانيا بسبب أزمة خروجها من الاتحاد الأوروبي حيث يسعى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إلي خروج من الاتحاد الأوروبي بشكل أمن يضمن لبريطانيا حرية التجارة وعدم تاثر اقتصادها أو حدودها مع ايرلندا.

 

وقد أبلغ جونسون رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الحدود الأيرلندية يمكن تأمينه في الوقت المناسب لتمكين رحيل بريطانيا السلس عن الاتحاد بحلول الموعد المحدد، على ما أوردت "أسوشيتد برس".

 

قانون جديد

 

في خطوة جديدة للتاجيل البريكست، صادقت ملكة بريطانيا إليزابيث بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.

 

تعرف هذه الخطوة  باسم الموافقة الملكية على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة، وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.

 

تغيير مفاجئ

 

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق، أنه يفضل  إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن تحقق ذلك  هو ضمن لمهلة الثامن عشر من أكتوبر المقبل.

 

فيما يمكن اعتباره تغييراً مفاجئاً في وجهة نظره، أشار جونسون، اليوم الاثنين، إلى أن بإمكان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، لكن ذلك سيشكل فشلا للكفاءة السياسية.

 

أضاف جونسون، إنه يفضل الخروج غير الفوضوي وإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الأعمال التجارية والمزارعين، والملايين من الناس موضحا سعيه لحل مشكلة الحدود الأيرلندية، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي.

 

تعليق البرلمان

 

قال المتحدث باسم بوريس جونسون، إلى أنه يتم تعليق البرلمان ابتداءً من الليلة، أي بعد انتهاء أعمال جلسة يوم الاثنين وحتى الـ14 من أكتوبر، ما يعني أن اليوم آخر فرصة لبوريس جونسون لتمرير محاولة إجراء انتخابات مبكرة قبل الـ14 من أكتوبر، وآخر فرصة للأحزاب المعارضة حجب الثقة عنه.

 

تنحي رئيس العموم البريطاني

 

قال جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني، إنه يتنحى عن منصبه إما في يوم 31 أكتوبر، وإما في الانتخابات القادمة، أيهما أقرب، مضيفا أن سنواته الـ10 قاربت على الانتهاء، وإن الخدمة كانت "أعظم شرف وامتياز" له.

 

أوضح بيركو، أنه إن لم تجر انتخابات مبكرة، فإنه سيترك المنصب في 31 أكتوبر، وسيكون خروجه هذا "أقل خروج إضرارا، وأكثر خروج ديمقراطية"، مؤكدا أنه من المهم، إن لم تجر انتخابات مبكرة، أن ترأس المناقشات "شخصية ذات خبرة" في الأسبوع الأخير من أكتوبر، وهو الأسبوع المفضي إلى خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي.

 

وحذر بأنه إذا أرجئ انتخاب خلف له إلى ما بعد الانتخابات، فقد يجد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا أنفسهم "تحت تأثير لا داعي له" من مسؤولي التعبئة والنظام في الأحزاب.

 

وأضاف بيركو، في خطابه الذي اتسم بالعاطفة، أنه فخور بمساندته لمصالح الأعضاء، وأنه كان بمثابة "السند" للأعضاء "في الصفوف الخلفية"، الذين لا يحتلون مناصب وزارية.

 

دعم حزب العمال

 

استقبل أعضاء في صفوف حزب العمال، خطاب بيركو بالتصفيق، قد وقفوا تحية له، بعد إعلانه تركه منصبه، لكن أعضاء حزب المحافظين ظلوا جالسين في مقاعدهم.

 

وتوجه زعيم المعارضة، جيرمي كوربن، بالتحية إلى بيركو قائلا إن رئيس البرلمان ساند الديمقراطية، مضيفا أن "اختياره وتوقيته" لتاريخ خروجه "لا نظير له"، وقال مايكل غوف، متحدثا نيابة عن الحكومة، إن تصميم بيركو على أن يمنح الأعضاء فرصا أكثر لمحاسبة الحكومة كان "لصالح التقاليد" التي على رؤساء البرلمانات مراعاتها.

 

المرشح المحتمل

 

وقد خلف بيركو، عضو حزب المحافظين السابق، سلفه، مايكل مارتن، رئيس البرلمان السابق في 2009، وواجه بيركو انتقادا حادا من مساندي الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذين شككوا في حياده، وكان بيركو سيواجه، في تجاوز للتقاليد المعتادة، تحديا من المحافظين في دائرته الانتخابية في باكينغهام، خلال الانتخابات القادمة.

 

وكان بيركو وقت انتخابه لتولي منصبه لأول مرة، إنه لا ينوي البقاء فيه أكثر من تسع سنوات، وينتخب رئيس البرلمان في اقتراع سري يشارك فيه الأعضاء جميعا، ويتناوب الحزبان الكبيران على شغل المنصب. وإذا التزم بذلك فسيكون الرئيس المقبل من حزب العمال.

 

ومن بين الأسماء المرشحة لخلافة بيركو نائبة الرئيس، ليندساي هويل، وهاريت هارمان، النائبة السابقة لزعيم حزب العمال، وأقدم عضوة في مجلس العموم خدمة.