محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر المعايير الجديدة للفنادق المصرية

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المشاركة في المؤتمر الذي عقدته وزارة السياحة اليوم الأثنين، برعاية مجلس الوزراء، للإعلان عن المعايير الجديدة للفنادق المصرية، بمشاركة غرفة المنشآت الفندقية.

وحدد المؤتمر المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق وهي تكون نتاج جهد عمل متواصل خلال الأشهر الماضية من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والمتمثل في غرفة المنشآت الفندقية إلى جانب التعاون المثمر مع منظمة السياحة العالمية التى قامت بترشيح عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال تصنيف الفنادق للخروج بمعايير تواكب المعايير العالمية.

تأتى أهمية المعايير الجديدة في أن تطبيقها سوف يعزز من تنافسية قطاع السياحة في مصر، ويرفع من تنافسية القيمة السعرية للإقامة بالفنادق المصرية، حيث يُعتبر تَمَيُز الفندق وجودة الخدمة المقدمة به عاملا أساسيا في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه على تكرارها.

كما أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتنفيذ 75 قرار إزالة على متعدي أراضي الدولة بسبب تجاهل واضعي اليد على أراضي الدولة بتقنين أوضاعهم.

وشدد محافظ الجيزة على إزالة جميع مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها فى التصالح بشأنها وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز لتحديد خطط العمل في المرحلة المقبلة، حيث وجه المحافظ خلال اللقاء بضرورة تعظيم الموارد الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية للمشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها لتعود فى النفع بالنهاية على الحى أو المركز، حيث سيتم إنفاقها فى مشروعات خدمية وبنية تحتيه ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد راشد على عرض تقرير يومي بالحالات التي تم إزالتها بكل حي ومركز ومدينة على أن يتم الالتزام بمخطط الإزالات اليومى الذي تم تحديده دون تقصير موجهًا بوضع ملف إزالة مخالفات البناء التى لم يتم التصالح عليها وأراضي أملاك الدولة التي لم يتم تقنينها بند عمل يومي على رأس أولويات العمل بكل وحدة محلية.

ونوه أن أحد أهم نقاط تقييم أداء كل رئيس حى ومركز فى المرحلة المقبلة، هو إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، ورفع مستوى النظافة والتجميل والالتزام بالجدول الزمني المحدد لطلاء العقارات.

ووجه المحافظ بتعظيم الاستفادة المادية من العقارات والأصول الحكومية المؤجرة بنطاق المحافظة وتغيير القيمة الإيجازية بالعقود حسب القيمة السوقية الحالية للمنشأة، مؤكدًا على توفير كل الإمكانيات المتاحة للوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.