أوقاف القليوبية توجه الأئمة وخطباء الجمعة بالتوعية بقانون التصالح
أصدرت مديرية الأوقاف بالقليوبية، توجيهات لمديرى الإدارات بالتنبيه على الأئمة وخطباء المكافئة بتوجيه المواطنين فى الخطبة الثانية من صلاة الجمعة البدء فى إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المباني وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انقضاء المدة التى تنتهى فى 8 يناير 2020 حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية المشددة، بالإضافة إلى تخصيص فترات بين الصلوات يوميا للتذكير بأهمية تقنين أوضاعهم لتجنب الإجراءات الصارمة التى سيتم توقيعها على المخالفين.
من جانبه قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية فى تصريحات صحفية اليوم، إن التوجيهات جاءت بناء على تكليف من المحافظة لتذكير المواطنين بأهمية قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح خلال المدة المقررة لتفادى توقيع الجزاءات وهدم المبانى المخالفة مما سيكبد المواطنين خسائر فادحة من باب درء الضرر قبل وقوعه.
وكانت بعض المحافظات قد أصدرت تعليمات أن تتضمن المادة الدعوية في المساجد والكنائس الحديث عن أهمية التصالح وعدم مخالفة القانون وإعلام المواطنين حول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومراجعة موقف اللجان المعنية بهذا الشأن ووضع هذا الملف في مقدمة أولويات المحليات نظرا لتكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتفعيل القانون على الوجه الأمثل.
وفتحت محافظة القليوبية باب تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على بعض مخالفات البناء، ووجه المحافظ الأجهزة المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتنفيذًا لتكليفات اجتماع مجلس المحافظين الأخير.
وأعلن المحافظ على فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء وأن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب وفق النموذج المعد لذلك والوارد باللائحة وتقديمه للجنة تلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد المحافظ أن المستندات المطلوبة هي "صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء مياه _ غاز _تليفون انترنت_.. الخ ).
مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ".
وأصدر المحافظ، القرار رقم 649 لسنة 2019 بتشكيل لجنة فنية فى نطاق كل وحدة محلية بالمحافظة والتى تتولى البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وكذلك القرار رقم 650 لسنة 2019 بتشكيل لجان تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإسراع في تفعيل القانون وتيسير الإجراءات في هذا الخصوص، وتشكيل الأمانة الفنية للجان المشكلة بالقرار رقم 364 لسنة 2019، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة، وسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التي يجوز التصالح بشأنها، بنطاق كل وحدة محلية، مهيبا بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين من هذا القانون.
وأصدر المحافظ، القرار رقم 649 لسنة 2019 بتشكيل لجنة فنية فى نطاق كل وحدة محلية بالمحافظة والتى تتولى البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وكذلك القرار رقم 650 لسنة 2019 بتشكيل لجان تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإسراع في تفعيل القانون وتيسير الإجراءات في هذا الخصوص، وتشكيل الأمانة الفنية للجان المشكلة بالقرار رقم 364 لسنة 2019، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة، وسرعة رصد وتقديم البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التي يجوز التصالح بشأنها، بنطاق كل وحدة محلية، مهيبا بالمواطنين من أصحاب الشأن بضرورة الالتزام والتقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية، ووجه بأهمية النشر والإعلان على أوسع نطاق عن التفاصيل والإجراءات والمستندات المطلوبة ليستفيد كافة المواطنين المعنيين من هذا القانون.
