السعودية: القطريين المقيميين بالمملكة يتمتعون بالحق في تلقي الرعاية الصحية

على الرغم من المقاطعة السعودية لقطر بسبب ممارسات الأخيرة بدعم الإرهاب والإرهابيين، إلا أن المواطنين القطريي يتلقون كافة أوجه الرعاية في شتى المجالات دون أي تمييز أو تفرق، وهو ما أكده بيان رسمي للملكة صدر اليوم السبت.

وذكر البيان، أن اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعمل على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة.

وأشار البيان إلى أنّ الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية بالأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين لها الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية بما فيها مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمة للفترة من يناير 2017م وحتى أكتوبر 2018م.

وبلغت جملة المستفيدين من الذكور والإناث (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و(2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة.

بيانات رسمية:
ـبلغ عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق والمحافظات كالتالي: في منطقة القصيم (39) مراجعًا، وفي منطقة حائل (5) مراجعين، وفي الرياض (649) مراجعًا، وفي محافظة جدة (72) مراجعًا، ومنطقة الحدود الشمالية (33) مراجعًا، وفي الجوف (114) مراجعًا، وفي مكة المكرمة (510) مراجعين.

وبلغ عدد القطريين المقيمين والزائرين للمملكة الذين تلقوا العلاج في مؤسسات القطاعات الحكومية الأخرى كالتالي: (565) مراجعًا لقطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، و(1079) مراجعًا لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وجدة، و(133) مراجعًا للمستشفيات والمراكز الأولية بوزارة الداخلية، و(66) مراجعًا للشؤون الصحية بالحرس الوطني، و(185) مراجعًا للمستشفيات الجامعية والمراكز الأولية التابعة لها.

وأكد البيان: "وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سندًا للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره".

وفي هذا الشأن اتخذت المملكة التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 9 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.

وبذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهودًا مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013م، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014م.

وقامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرارًا لحماية أمنها الوطني.