بالمستندات.."الفجر" تنشر نص الحكم على قيادات الإخوان بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي " متوفي " وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير ".

حيث عاقبت 11 متهما بالسجن المؤبد على رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان والقيادين محمد البلتاجي وسعد الحسيني ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وآخرين كما عاقبت 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وبراءة 14 من التهم المنسوبة إليهم وبرأت 19 من قيادات الإخوان المحكوم عليهم من تهمة القتل العمد والشروع فيه وبرأت المحكمة 9 متهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته وقضت بمصادرة الهواتف محمولة ووضعها تحت تصرف المخابارت العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي لوفاته.

وأحالت الدعوى المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني لوزارة الداخلية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

وقضت بعدم جواز الادعاء المدني المدني المروفع من المحامي عاصم قنديل بصفته وكيلا عن 40 من المجني عليهم في القضية وإلزامهم بمصاريف الدعوي.

وأشار المستشار القاضي في منطوق حكمه إلى أن المحكمة بحثت عن الحقيقة في محاكمة منصفة، تحقق ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، التي أساها الأصل في المتهم البراءة، وفي جلسات متعاقبة دون تقيد بأدار انعقاد، واستمعت شهود الإثبات، وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماعه للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

وذكر القاضي بأن المحكمة استمعت لـ 44 شاهدًا من بينهم كبار قيادة الدولة الذين عاصروا الأحداث، إحقاقًا للحق، واستمعت لهيئة الدفاع وأتاحت الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابة، في جلسات بلغ عددها 88 جلسة حققت خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة، وعكفت دراسة أوراق القضية دون كلل أو ملل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.

وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.