هونج كونج: المحتجون يستهدفون المطار

أطلقت الشرطة في هونج كونج، الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق حشود في أحدث اشتباكات خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة في تلك المدينة التي تحكمها الصين.

 

ويعتزم المحتجون في هونج كونج تعطيل أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، اليوم السبت، بعد ليلة شابها العنف.

 

وقام مئات المتظاهرين الذين ارتدى كثيرون منهم أقنعة بمهاجمة محطات مترو الأنفاق في شبه جزيرة كولون الليلة الماضية، بعد استهدافها بسبب ما عرضه التلفزيون من قيام الشرطة بضرب محتجين في أحد قطارات الأنفاق في 31 أغسطس، وهم جاثمون على الأرض.

 

وقام نشطاء بتمزيق لافتات وتحطيم بوابات الدخول وإضرام النار في الشوارع والكتابة على الجدران.

وقالت الحكومة في بيان، إن هذا "السلوك مشين".

 

وأعلنت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، تقديم تنازلات الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الاحتجاجات، بما في ذلك الإلغاء الرسمي لمشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين، والذي لم يكن يحظى بأي شعبية. لكن كثيرين قالوا، إن "تحركاتها غير كافية وجاءت بعد فوات الأوان".

 

والمظاهرات المزمعة، اليوم السبت، تستهدف تعطيل الطرق المؤدية إلى مطار تشيك لاب كوك الذي شيد في أواخر الحكم البريطاني لهونغ كونغ حول جزيرة صغيرة تحمل نفس الاسم، ويتم الوصول إليه من خلال سلسلة من الجسور.

 

وأعلن المطار، أنه لن يُسمح إلا للركاب الذين يحملون تذاكر باستخدام خدمة قطار المطار السريع، السبت، والذي يتم ركوبه في وسط المدينة.

 

وإلى جانب المطالبة بسحب مشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين والإفراج عمن اعتقلوا بتهمة العنف يريد المحتجون أيضاً إجراء تحقيق رسمي فيما يعتبرونه وحشية الشرطة والكف عن استخدام كلمة "شغب" لوصف التجمعات الحاشدة ومنح سكان هونغ كونغ الحق في اختيار زعمائهم بطريقة ديمقراطية.

وقال معارضو مشروع القانون إن انسحابه كان متأخر جدًا، وينبغي تلبية المطالب الأخرى التي قُدمت خلال الاحتجاجات.

 

وقد أدلت لام بتصريحاتها المباشرة الأولى حول سحب مشروع القانون في مؤتمر صحفي اليوم الخميس. وقالت إنه لن يكون هناك نقاش ولا تصويت في المجلس، الذي يستأنف اجتماعه في الشهر المقبل، وهو مكتظ بالمشرعين المؤيدين لبكين.

 

يلبي سحب مشروع القانون أحد مطالب المحتجين، لكن تعهد النشطاء بعدم الرضوخ حتى تقبل الحكومة المطالب الأخرى، بما في ذلك تحقيق مستقل في وحشية الشرطة المزعومة ضد المتظاهرين، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين، وتحقيق الديمقراطية.

 

بدأت المظاهرات الحاشدة والسلمية في يونيو ضد التشريع، الذي كان سيسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، لكن أصبحت الاشتباكات مع الشرطة عنيفة بشكل متزايد مع تطور المطالب إلى دعوة أوسع للديمقراطية.

 

ألقى المتظاهرون قنابل بالبنزين على الضباط في احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، وردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات. تم اعتقال حوالي 1200 شخص حتى الآن.

 

كررت لام أن الحكومة لا يمكنها أن تلبي مطالب المحتجين الأخرى. وقالت إن وكالة مراقبة الشرطة ستكون نزيهة والأنسب للتحقيق في سوء سلوك الشرطة المزعوم، وأن إطلاق سراح المحتجزين دون تهم سيكون "غير مقبول".

 

تعرضت لام، التي تم انتخابها كرئيس ةتنفيذية للمدينة من قبل لجنة مؤيدة لبكين تضم نخبة من هونج كونج، لانتقادات شديدة بسبب رفع مشروع قانون التسليم. رأى الكثيرون في هونغ كونغ مشروع القانون كمثال صارخ على تلاشي الحكم الذاتي للمدينة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيطرة الصينية في عام 1997.

 

خرج العشرات من المتظاهرين إلى الشوارع في بعض المناطق أثناء الليل وهم يهتفون بتلبية "خمسة مطالب رئيسية، وليس أقل من ذلك". أفادت وسائل الإعلام المحلية أن المحتجين قاموا ببناء حواجز بالقرب من مركز للشرطة في مونغ كوك ووجهوا أشعة الليزر على الشرطة ولكنهم فروا بعد أن واجهتهم شرطة مكافحة الشغب.