برلمانية تطالب وزير التعليم بتشكيل لجنة لبحث جاهزية المدارس قبل بدء العام
طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية مركزي ولها فروع في كافة المحافظات، للتأكد من جاهزية جميع المدارس على مستوى الجمهورية لبدء لفصل الدراسي الأول بالعام الجديد.
وأشارت النائبة، إلى أنه يجب أن تكون مهمة هذه اللجنة هي الوقوف على حالة المدارس ومدى استعدادها لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب، وبحث حلول سريعة لأي أزمات تواجهها سواء من ناحية القدرة على استيعاب الكثافة أو ضرورة التطوير والترميم.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن هناك مدارس في المحافظات النائية وكثيفة السكان غير قابلة لاسقبال الطلاب تحت أي شكل، حيث أن قد تمثل خطورة على حياتهم كما أنها لن تكون قادرة على استقبال الكثافات الطلابية.
يذكر أن النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن دور الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس.
وقالت إيمان، إنه على الرغم من أن هناك تعليمات واضحة بمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس، أو بجوار أسوارها؛ حرصًا على سلامة التلاميذ، إلا أن هذه التعليمات مجرد "حبر على ورق"، تصدرها الوزارة كل عام، ونتفاجئ في كل مرة بتفشي الظاهرة، مُؤكدة أن انتشار عربات الباعة الجائلين أمام المدارس، تشكل خطرًا كبيرًا على صحة ابنائنا الطلاب، حيث تُعرض الأطعمة والمواد الغذائية التي لا يوجد عليها رقابة من الجهات المختصة، ولا تصلح للاستخدام الآدمي.
وأضافت النائبة البرلمانية:" تشكل هذه المواد الغذائية خطورة على صحة التلاميذ، مثل مشتقات البطاطس "الشيبسي"، والعصائر مجهولة المصدر، إضافة إلى منتجات "بير السلم"، وتساءلت: أين دور الوحدات المحلية والصحة؟، وكيف يتم السماح لهم بالوقوف أمام المدارس لعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية؟!، فلماذا لا يتم منع هؤلاء الباعة الجائلين من الوقوف أو تحرير محاضر لهم ؟.
من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن ملف الباعة الجائلين، من الملفات الهامة التى سيكون لها حضور بقوة على مائدة البرلمان، خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك لما تمثله من أهمية، فى إطار جهود الدولة لتقنين هذه الظاهرة بما لا يمثل سلبيات على المجتمع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وضع رؤية لتنظيم الأسواق العشوائية، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، يستلزم خطة وإستراتيجية من مؤسسات الدولة المعنية بالملف، وكيفية حل الأزمة، بما لا يلحق ضرر بأى طرف من الأطراف القائمة على الأمر، ولابد من الاستفادة من الجهود المبذولة فى بعض المحافظات فى هذا الصدد.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن البرلمان سيحرص على حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال بحث سبل التطوير المؤسسي للأسواق، ومواجهة انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية فى بعض المناطق، ووقف تعدي الباعة الجائلين على الطرق العامة والأرصفة مما يشكل تكدس وزحام مرورى، وذلك من خلال إطار تشريعي يهدف إلى إيجاد حل لهذا الملف بشكل نهائى.
