مصرف قطر المركزي: ودائع القطاع العام بالنقد الأجنبى فقدت 11 مليار دولار

أفادت بيانات حديثة، صادرة عن مصرف قطر المركزي، كشفت أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي فقدت نحو 11 مليار دولار ، حيث سجلت في يوليو الماضي نحو 251 مليار ريال قطري ، بينما كانت الودائع في الفترة المقابلة من العام الماضي نحو 291 مليار ريال قطري ، بتراجع تبلغ نسبته 13.5%.

 

وأضافت البيانات، أن تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة للمافيا القطرية تضرب أركان النظام القطرى الحاكم ومؤسساته، فالحاجة للسيولة بالنقد الأجنبي ، مع استمرار موقف دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة إرهاب تميم بن حمد، تهدد النظام الحاكم بالانهيار، ما لم يغير من نهجه الإرهابي .

 

ولفت موقع "مباشر قطر"، إلى أن تهاوي مؤشرات المؤسسات القطرية المختلفة يأتي وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية، وتخارج للسيولة أن العمل في مشاريع البنية التحتية لمونديال قطر 2022 يشهد تباطؤا، في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به الدوحة.

 

وأوضح أنه تقلصت أعمال البناء بنسبة 1.2 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ، مقارنة بذات الفترة من العام السابق ، لافتا إلى أن وكالة  ستاندرد آند بورز  وجهت صفعة قوية للمافيا القطرية، بعد أن أبقت على نظرتها السلبية للاقتصاد القطري عند مستوى  سالب، ملوحة بإمكانية خفض تصنيف قطر الائتماني درجة جديدة ؛ بسبب تآكل الاحتياطيات المالية ، وتراجع أسعار الغاز.

 

تتواصل الخسائر المتلاحقة لمختلف مؤشرات الاقتصاد القطري، بالتزامن مع ضعف مؤشرات اقتصادية وقطاعية تظهر أثر المقاطعة العربية للدوحة.

 

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

 

ففي مجال البناء، سجلت البلديات الثماني في قطر تراجعات حادة في عدد رخص البناء الممنوحة خلال يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري، مقارنة بمايو 2019، في مؤشر على تصاعد أزمة العرض والطلب على العقارات في البلاد.

 

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن رخص البناء الممنوحة سجلت تراجعا بنسبة 29.7% خلال يونيو الماضي على أساس شهري.

 

وتضررت بشدة أنشطة تخليص ومبيعات المركبات في السوق القطري، خلال يونيو الماضي، مع استمرار ضعف السوق المحلي وتراجع القوة الشرائية، وتذبذب وفرة السيولة في البلاد.

 

وجاء في تقرير حديث لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن تخليص المركبات في السوق المحلي تراجع بنسبة 18.2% على أساس شهري، مقارنة بشهر مايو 2019.

 

وبلغ إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال يونيو/حزيران الماضي نحو 84250 مركبة، مقارنة بـ103.6 ألف مركبة في مايو 2019.

 

وتراجع المعروض النقدي (الكتلة النقدية بالعملة المحلية) في السوق القطري، خلال يوليو/تموز الماضي، بنسبة 5.8% على أساس سنوي، متأثرا بتراجع الأنشطة الاقتصادية وتباطؤ حركة السيولة النقدية في الأسواق المحلية.