أستاذ تمويل: مسألة إجبار حاملي شهادات قناة السويس على وضع قيمتها بالبنوك شائعات سخيفة

توك شو

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم


قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك "شائعات سخيفة"، حول إجبار البنوك للمستثمرين المصريين الذين اشتروا شهادات قناة السويس بإعادة وضعها في أوعية إدخارية داخل البنوك مرة أخرى، مشددا: "مفيش أدنى إجبار على الإطلاق لأنها شائعة كاذبة، مثل ما كان يقال إن قناة السويس لن تفي بالتزماتها"، موضحا أن المستثمرين لديهم الحرية في استثمار أموالهم في أي مجال يرغبون به.

وشدد "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، على أن المواطنين مهم بالنسبة لهم الحفاظ على هذه الأموال التي ساهمت بشكل كبير في إنشاء مشروع قومي كبير، ومن لا يحتاجها يمكنه إيداعها مرة أخرى في القطاع المصرفي ويجني من أرباحها.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة في بعض البنوك لم تنخفض كثيرا في بعض الأوعية الإدخارية، بالمقارنة مع معدلات التضخم، التي انخفضت بشدة، متوقعا أن تنخفض أسعار الفائدة أيضا خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن القطاع المصرفي المصري قوي، واستطاع تجاوز عدة أزمات خلال السنوات الماضية، والأفضل أن يتم وضع الأموال في البنوك، حيث أنها تعتبر الأكثر أمانا، والأفضل في الوقت الحالي لمن ليس لديهم القدرة على الاستثمار في المجالات الأخرى.

ومع بداية شهر سبتمبر الجاري، استعدت البنوك لرد حصيلة شهادات قناة السويس للمواطنون المصريون الذين استثمروا فيها بحوالي 64 مليار جنيه لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بعائد 12 % ارتفع إلى 15.5% بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016م، وقد أوقفت البنوك الاكتتاب على شهادات قناة السويس بعد أن وصلت الحصيلة إلى 64 مليار جنيه.

وتبدأ بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، وهي البنوك الأربعة المصدرة للشهادة، في رد قيمة الشهادات مع استحقاقها من يوم الأربعاء المقبل وعلى مدار أسبوعين من الشهر الجاري بحسب موعد إصدار كل شهادة.

مصدر مسئول في البنك الأهلي المصري، أعلن أنه على استعداد تام لتحويل قيمة تلك الشهادات على حساباتهم حيث يمثل نسبة 99.9%من حائزيها من عملاء البنك الأهلى، مما يجعل عملية صرف قيمة الشهادات سهلة دون تزاحم على أفرع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن عملية الصرف ستبدأ من يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل 2019م.