"قادرة على بناء وإطلاق الأقمار الصناعية".. ماذا تعرف عن وكالة الفضاء المصرية؟

تنص المادة الثالثة من القانون على أن تباشر الوكالة جميع الاختصاصات بما يضمن تحقيق أهدافها، والتي تنحصر في:

1- وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.

2- وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.

3- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

4- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

5- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.

6- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

7- تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.

8-دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

9- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.

10- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.

11- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.

12- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.

13- المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

14- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.

15- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.

16- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.

مرت وكالة الفضاء المصرية بالعديد من المحطات التي انتقلت خلالها من مجرد كونها رسم على ورق إلى كيان ملموس، كالآتي:

في سبتمبر 2013، قدمت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمي، مشروع قانون لإنشاء وكالة فضاء مصرية إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وقتها.

في يونيو 2015 قرر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لدراسة إنشاء وكالة الفضاء المصرية.

في أكتوبر 2015، أعلن الدكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية عن إطلاق وكالة الفضاء في نوفمبر من العام نفسه، بعد إعداد مسودة قانون إنشاء الوكالة المصرية.

أغسطس 2016، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون، معلنًا موافقته على إنشاء وكالة الفضاء المصرية.

في سبتمبر 2016، وافق مجلس الوزارء على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية.

سبتمبر 2017، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم والبحث العلمي، إطلاق قانون وكالة الفضاء المصرية، وإحالته لمجلس النواب، لإقراره خلال دور الانعقاد الثالث.

في الشهر نفسه، اعتمد مجلس الوزراء قانون وكالة الفضاء المصرية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.

نوفمبر 2017، وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية.

في حوار سابق له يقول الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر الآن قد بدأت في تنفيذ استراتيجياتها الجديدة والخاصة بدراسة علوم الفضاء، مضيفًا أن مصر كان لها استراتيجية في مجال الفضاء عام 2000 وأشرف عليها نخبة من العلماء، وبدأ النشاط الفضائي فعليا في مصر ككيان عام 2004 للتعامل مع الدول الأخرى ولتنظيم النشاط الداخلي، مشددًا على أن برنامج الفضاء المصري من شأنه إحداث طفرة كبيرة في مجال التنمية البشرية بعد تأسيس الكيان الخاص به، كما أن المجال سيوفر فرص عمل لخريجي الجامعات بمجال تكنولوجيا الفضاء والذي يعتبر الأعلى حظًا عن مستوى باقي العلوم، فالوكالة قامت بتعليم الخريجين بشكل علمي متطور عقب خروجهم من الجامعات وتم إلحاقهم بالوكالة بواقع 23 خريجًا جامعيًا.