محمد الباز: مصر تشهد حركة إصلاح اقتصادي واجتماعي.. وترد الحقوق لأصحابها

تحدث الإعلامى محمد الباز، عن فض التشابكات بين وزارة المالية ووزارة الضامن الاجتماعي لاسترداد أموال المعاشات، قائلًا إن الدولة المصرية ترد الحقوق لأصحابها، موضحًا أن مصر الآن تشهد حركة إصلاح اقتصادي واجتماعي.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية"المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك خللًا أدى إلى ظلم البعض، وحان الآن وقت تصحيح الأخطاء.

وأوضح أنه تم الاتفاق اليوم في اجتماع التضامن والمالية على رد المالية 160 مليار ونصف جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية.

كان محمد معيط وزير المالية، قد قال إن الوزارة ستبدء بسداد ديونها لصالح صناديق المعاشات بداية من العام المالي الجاري.

وأضاف معيط خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة مجلس الاعمال المصري الكندي، أن التحديات التي تواجة الموازنة بداية من العام الحالي هي تسديد نحو 160.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات وفي العام المالي التالي سندفع 170 مليار جنيه، وفي موارنة "2022-2023" تسديد نحو 213 مليار جنيه لننتهي من كافة ديون صناديق المعاشات خلال سبع سنوات بسداد تراليون و360 مليار جنية.

وتابع معيط: "أن سداد ديون المعاشات لصالح صناديق التأمينات لن يكون يتحقق الا قبل تحقيق فوائض اولية بموازنة الدولة، والذي بلغت نحو 104 مليار جنيه ونستهدف هذا العام تحقيق فوائض اولية بقيمة 124 مليار جنيه".

واجتمع اليوم الدكتور محمد معيط وزير المالية مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، للاتفاق على إجراءات فض التشابكات وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم، بنهاية السنة المالية، تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالي في 30 يونيو 2020، مشيرًا إلى أن الاتفاق التاريخي المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح وزير المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه في مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسي له وزن كبير في الاقتصاد المصري كصناديق الاستثمار في مختلف دول العالم.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن هذا الاجتماع يعكس جدية الوزارتين في التطبيق الفوري لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد.

وتابعت أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التي من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات، ويجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه فى حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه تنفيذًا لأحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعى وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا في 1 يناير 2020؛ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.

وأشارت إلى أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و336 مليار جنيه شاملًا التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة 45 تريليون جنيه.

وأوضحت والي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يديره مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.

حضر الاجتماع كل من: إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي.