نقابة المهندسين تعقد ندوة حول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء
عقدت النقابة العامة للمهندسين بقيادة هاني ضاحي النقيب العام، ندوة عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بحضور المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام والمهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى ورؤساء النقابات الفرعية، والمهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، والدكتور مهندس أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، كما حضرها عدد كبير من المهندسين الاستشاريين وأصحاب المكاتب الاستشارية.
وشهدت الندوة مناقشات موسعة إستمرت لأكثر من 3 ساعات حول كل ما يتعلق بقانون التصالح ولائحته التنفيذية.
وأشاد المهندس هانى ضاحى من مجهودات وزارة الإسكان واللجنة المشكلة للرد على استفسارات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تعكف حاليا على إصدار كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون ولائحته التنفيذية، حرصًا من الدولة على توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون والرد على الاستفسارات المتعلقة بالقانون، والتي كانت نتاج عقد عدة ورش عمل لم تكن النقابة بعيدة عنها، بل شاركت وساهمت بفاعلية فى هذا الإطار.
وأوضح نقيب المهندسين، أن هذا الاجتماع يعكس دور النقابة الفعال فى تفعيل القانون ولائحته التنفيذية من تشكيل اللجان واعتماد التقارير، وأن هذه اللائحة خير دليل على عودة نقابة المهندسين لدورها كاستشاري هندسي للدولة، مشددا على أن النقابة أصبح لها دور داعم للدولة فيما يخص هذا القانون.
وأشار نقيب المهندسين، إلي أن النقابة تتناول القانون من زاويتين، الأولى من الزاوية القومية من خلال دعم الدولة هندسيا، فيما كانت الزاوية الثانية الأمانة المهنية من حيث الدقة فيما يقدم من تقارير، لافتًا إلى أنه تم طبع النماذج الخاصة بالتقارير وتم إرسالها للنقابات الفرعية، وتم تمييزها بعلامة مائية، بالإضافة إلى باركود لصعوبة التلاعب بها، وأن النموذج يشتمل على كل ما تضمنته اللائحة التنفيذية.
وفى نهاية كلمته، أكد "ضاحى" على الحس القومى والوطنى لكل المهندسين فى تنفيذ القانون الذى يترجم إلى خطة عمل فاعلة لا يشوبها أى شائبة، وأن النقابة وجميع المهندسين والمكاتب الاستشارية تقوم بعمل وطنى قومى.
وفي نفس السياق أكد الدكتور مهندس شبل ضحا، مقرر لجنة التصالح ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، أنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، تم تكليف لجنة من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين لتعكف على إصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يتعلق بدور النقابة بها، والتى نصت فى المادة الثانية منها على أن يتم اختيار المهندسين المُمثلين فى اللجان بالتنسيق مع نقابة المهندسين، مشيدا بدور هذه اللجنة التى واصلت العمل ليلا ونهارًا لسببين، أولهما التأكيد على عودة النقابة لدورها المنوط بها وفقا للقانون بأنها الاستشارى الأول فى مجال تخصصها، وثانى الأسباب التكليف والتشريف المنوط للنقابة بأن يكون هذا القانون تحت رعاية نقابة المهندسين.
وشدد "ضحا" على أن المهندسين جميعا يتعاونون من أجل إنجاح هذا القانون، مشيرا إلى أن نتاج عمل اللجنة كان الخروج بنموذج للتقرير الهندسى بخصوص سلامة المنشأ من عدمه يعتمد من النقابة ويصعب تزويره، لافتا أنه كان من توصيات المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن التقرير يرفق به CD منعًا للتلاعب.
وأوضح "ضحا" أن التقرير مذيل بتوقيع الاستشارى منفردا واعتماد المكتب وفقا للقانون لتكون المسئولية تضامنية بين الاستشارى وكذلك المكتب الاستشارى.
وأشار مقرر لجنة التصالح، أنه تم تشكيل لجان فرعية فى كل النقابات الفرعية بالمحافظات مهمتها التأكد من صحة ما جاء بالتقرير والتأكد أن محتويات الملف كاملة ومطابقة لما نص عليه القانون.
وفى نهاية كلمته، شدد "ضحا" على أن ما تقوم به النقابة لتطبيق ما جاء بالقانون هو واجب وطنى وقومى، وأن النقابة تعمل على إخراج المنظومة بشكل جيد.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات، أن التصالح في مخالفات البناء مهمة قومية على عاتق مهندسي مصر، مؤكدة أنهم قادرون على إتمام هذه المهمة على أفضل ما يكون.. وقالت "المهمة كبيرة ومهندسو مصر كفء لها".
وأشادت وكيل وزارة الإسكان بالدور الذي قامت به نقابة المهندسين في تفعيل قانون التصالح، والحرص على ضمان تنفيذه بشفافية مطلقة وأمانة متناهية، حفاظا على حياة المصريين..
وأثنت "وكيل وزارة الإسكان" على النموذج الذي أعدته النقابة باعتباره مستندًا يتضمن تحليلا إنشائيا ومعاينة ظاهرية للمبنى.
وتابعت: النقابة استطاعت أن تجمع كل ما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون وصاغته في هذا النموذج، ووضعت له علامة مائية لضمان عدم غشه أو التلاعب فيه، وسيكون هذا التقرير ضمن الأوراق المقدمة لإتمام التصالح ".
وأضافت أن ما فعلته نقابة المهندسين أثلج صدورنا في وزارة الإسكان، لأنه دليل عملي على أن النقابة تقف يدًا بيد معنا من أجل ضمان سلامة المنشآت التي سيتم التصالح بشأنها".
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن دور وزارة الإسكان، فيما يتعلق بقانون التصالح اقتصر على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتعامل مع المباني المخالفة التي بُنيت أثناء الانفلات الأمني وضعف الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن القانون أصدره البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية للتعامل مع مخالفات البناء التي تشكل عبئًا على الدولة والمحاكم، مؤكدة أن معدلات تراخيص البناء عادت لمستوياتها الطبيعية بعد إقرار هذا القانون.
وأشارت إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون أعدتها لجنة متخصصة من وزارة الإسكان صدر بتشكيلها قرار من وزير الإسكان، وبعد الانتهاء من إعدادها تم تقديمها لرئيس مجلس الوزراء، لإقرارها، وبالفعل صدرت اللائحة برقم 1631 لسنة 2019.. وقالت "اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حددت دورًا بارزًا لنقابة المهندسين لضمان سلامة المنشآت التي يتم التصالح عليها، فنصت على أن يكون التقرير الهندسي الخاص بالعقار المطلوب التصالح على مخالفاته معتمدًا من النقابة وصادرًا عن مكاتب استشارية معتمدة لديها ومهندسين استشاريين مسجلين بنقابة المهندسين، كما نصت على أن تضم اللجان المختصة بالتصالح مهندسين حسني السمعة، على أن يتولى رئاسة لجنة التصالح مهندسون استشاريون في المنشآت الخرسانية أو المعدنية، ويكون دورهم الرئيسي في البداية هو التأكد أن المبنى المراد التصالح على مخالفاته خارج الحالات الثمانية المحظور التصالح فيها، ثم التأكد من سلامته إنشائيًا، وأخيرًا تقدير قيمة التصالح وفقا لمدى المخالفة.
وواصلت: أن قيمة المخالفات ستتحدد بحاصل ضرب قيمة المخالفة في عدد الأمتار المسطحة للمبنى المخالف، وسعر المتر يتراوح ما بين 50 جنيها وحتي2000 جنيه، وسيتولى تحديد قيمة المتر لجنة فنية بكل محافظة، مضيفة أن هناك مبانٍ أقيمت بدون ترخيص وبها مخالفات إنشائية، وسيتم تحصيل 100% من قيمة المخالفة لإتمام التصالح معها ومبان أخرى بدون ترخيص دون مخالفات إنشائية وسيسدد أصحابها 50% فقط من قيمة المخالفات لإتمام التصالح وثالثة بها مخالفات إنشائية فقط والتصالح فيها سيتم بعد سداد 25% من قيمة المخالفات ورابعة بها مخالفات رسومات معمارية، وتم تحديد قيمة التصالح فيها بنسب 5% من قيمة المخالفات.
وأوضحت أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق، ومن ثم يبين المباني التي تستحق التصالح أو التي لا يجوز التصالح بشأنها، وسيتولى هذا الأمر خبراء من الحماية المدنية بوزارة الداخلية.
وأكدت وكيل وزارة الإسكان، أن أجهزة المدن بدأت منذ 8 يوليو الماضي في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وستستمر لمدة 6 أشهر فقط، لتنتهي في يناير عام 2020، وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن هناك لجانًا فنية في جميع الأحياء والمدن مهمتها مساعدة اللجان الهندسية في إتمام عملها فيما يتعلق بمراجعة التراخيص الخاصة بالمنشآت المطلوب التصالح في مخالفاتها.
ومن جانبه، قال الدكتور مهندس أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، أن قانون التصالح جاء ليعالج خللا كبيرا في الثروة العقارية، ونجاحه يعتمد على ركيزتين أولاهما تمثل 25% وهي الجهات الإدارية التي تتولى استلام طلبات التصالح والركيزة الثانية وتمثل 75% هي نقابة المهندسين التي على مهندسيها دور كبير في التأكد من سلامة المنشآت المراد التصالح في مخالفاتها، والعمل بشفافية مطلقة وعدم التأثر بأي ضغوط من المحليات أو غيرها.
وأشاد فرحات بالنموذج الذي أعدته نقابة المهندسين كأحد مستندات ملف التصالح.. وقال "النموذج رائع، ويجب تعميمه، ويجب أن يكون موجودًا في كل ملف من ملفات التصالح".
فيما أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، أن هذا الاجتماع تاريخى، كونه يؤكد على عودة النقابة لدورها المنوط بها، طبقًا للقانون وبداية حقيقية أن تكون النقابة الاستشارى الأول للدولة فى مجال تخصصها، مطالبا من المهندسين الاستشاريين، التواصل مع اللجان الفرعية الموجودة بكل النقابات الفرعية.
وخلال فترة الرد على الاستفسارات والتى أدارها المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين والمقرر الإعلامي لمدة قاربت من ساعتين، قام كل من المهندسة نفيسة هاشم والدكتور مهندس أحمد فرحات، بالرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأدق التفاصيل الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وحول الاستفسار عن مدة تطبيق القانون 6 أشهر وهل يمكن مد هذه المدة، أشارت المهندسة نفيسة هاشم، أن هذا القانون حالة استثنائية ومحدد بفترة زمنية وهى ستة أشهر.
وحول ما إذا كان التصالح يعد شهادة لسلامة المبنى، أكدت "هاشم" على أن من مزايا القانون التأكد من سلامة المنشأ إنشائيًا.
وعن الجهات المنوط بها تحديد ارتفاعات المنشآت، أشارت "هاشم" إلى أن الطيران المدنى والأمانة الفنية هما المنوط بهما تحديد الارتفاعات، وأن هناك نموذجًا يتم إعداده فى هذا الإطار.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن وزير التنمية المحلية سيصدر قرارا منظما للمقابل المادي الذي ستحصل عليه اللجان الهندسية التي ستتولى ملفات التصالح، مؤكدة أن وزارة الإسكان ستصدر خلال الأيام القادمة كتابًا يتضمن الاستفسار عن جميع الأسئلة التي تتعلق بمجالات التصالح.. مشددة علي لا تصالح في حقوق الارتقاء" مشددة على أن المعاينة الظاهرية ضرورية في تحديد المخالفة.
