الإفتاء تحذر: هذه اللحوم لا يجب تناولها إطلاقا
وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدر الإفتاء عبر "فيسبوك"، قائلا: "إنه يعيش في كوريا الجنوبية، واللحوم هناك مستوردة من إستراليا، وليس عليها علامة الحلال.. فهل يجوز تناولها".
ومن ناحيته أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أنه لا يجوز تناول هذه اللحوم لعدم وجود ختم الحلال عليها.
وفي سياق آخر كشفت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حقوق الزوجة في حالة الخلع، بعدما ورد سؤال إليها مفاداه "ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟".
أوضحت لجنة الفتوى، في ردها على السؤال: "ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها".
وننشر في السطور التالية شروط طلب الخلع:
يباح للمرأة أن تطلب الخلع إذا توفّرت إحدى موجباته، وفيما يأتي بيان موجبات الخلع:
إذا كرهت المرأة زوجها لسببٍ ما؛ كسوء عشرته، أو سوء خلقه، أو دمامته، أو خشيت إن بقيت معه أن لا تستطيع القيام بحقوقه الشرعية المطلوبة منها، مما يؤدي إلى ترتب الإثم والذنب عليها.
إذا كرهت الزوجة زوجها لسوء دينه؛ كتركه للصلاة أو نحو ذلك، أو لنقص عفّته وتركه لزوجته، فإذا لم تستطع المرأة تقويم زوجها بطريقةٍ ما، فإنّ عليها أن تسعى لمفارقته، أمّا إذا فعل بعض المحرمات، ولم يجبرها على فعل شيءٍ منها، فلا يجب عليها أن تختلع، فالأصل عدم جواز طلب المرأة للطلاق، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ).
ولا يجوز للزوج أن يعضل زوجته، فيتقصد إيذائها من أجل أن يأخذ منها الصداق بالخلع، إلّا إذا أتت الزوجة بفاحشةٍ مبينةٍ، فيجوز للزوج حينها ذلك، لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى طلبها الخلع، إذا أبيح لها ذلك.
