مجلس السيادة السوداني يكشف سبب تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة

قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن شمس الدين الكباشي، إن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة يرجع إلى تواصل المشاورات بين المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير، فيما كشفت مصادر خاصة عن تشكيلة الحكومة الانتقالية المرتقبة، برئاسة عبدالله حمدوك.

 

وأشار الكباشي في مقابلة ل«سكاي نيوز عربية»، إلى أن أهم الملفات التي تنتظر الحكومة المرتقبة، هو مسألة تحقيق السلام والملف الاقتصادي.

 

من جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة عن تشكيلة الحكومة الانتقالية المرتقبة، برئاسة عبدالله حمدوك والتي جاءت كالآتي:

 

الخارجية: أسماء محمد عبدالله (اختيار حمدوك)، والمالية: إبراهيم البدوي، والصحة، أكرم التوم، والتعليم العام، محمد الأمين التوم، والصناعة، طارق عبدالسلام أبو العلا (مرشح من تجمع المهندسين)، والطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، والري، ياسر عباس النو، والزراعة، عيسى عثمان شريف (اختيار حمدوك)، والثروة الحيوانية، خديجة محمد خير (اختيار حمدوك)، مجلس الوزراء، والسفير عمر منيس (كان ضمن مرشحي قوى التغيير للخارجية)، البنى التحتية، وهاشم الطاهر شيخ طه (ترشيح حمدوك موازنة شرقي السودان والكفاءة)، العمل والشؤون الاجتماعية، ولينا الشيخ محجوب، العدل، ومحمد عبد السلام، الشباب والرياضة، وولاء عصام البوشي، التعليم العالي، وانتصار صغيرون، الثقافة والإعلام، وفيصل محمد صالح، الحكم الاتحادي، وعمر علي جماع (اختيار حمدوك من الإداريين)، الشؤون الدينية، الزين مفرح.

 

وقالت المصادر إن هناك وزارات تحتاج لوزراء دولة حسب رؤية حمدوك هي: الخارجية، والصناعة والتعدين، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، والبنى التحتية والاتصالات.

 

وأكد رئيس الوزراء د. عبدالله آدم حمدوك، تمسكه بالمعايير الصارِمة الموضوعة لاختيار وزراء الحكومة ، وذلك من أجل التأسيس لعمل فعّال، يقود البلاد الي بر الآمان.

 

وجدد رئيس الوزراء في تعميم صحفي صادر من مكتبه اليوم (السبت)، رفضه القاطع لأي محاولة للتدخل أو التأثير، في مجريات اختيار الوزراء من قبل أي جِهة كانت، مؤكداً أنه ملتزم بعهده الذي قطعه وخطته التي سيسير بها.

 

وعبر حمدوك عن استيائه البالغ من قوائم المحاصصة التي تقدمت بِها قِوى الثورة من أجل ملء الحقائب الوزارية في حكومة الفترة الانتقالية.

 

وكشف حمدوك عن انتقاء 7 أسماء فقط من بين الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية، وطلب من المُرشحِين تقديم بدائل للباقين في ظرف 24 ساعة.