فضائح قطر تتوالى.. صحف أمريكية تكشف خطة الدوحة المشبوهة للتأثير على جامعات بلاد "العم سام"

حذرت السلطات الأمريكية، مجددًا، من دور إمارة قطر المشبوه فى التسلل لهيئات ومؤسسات تعليمية ومراكز بحثية، بهدف التأثير على مصدر من مصادر القوة الناعمة داخل المجتمع الأمريكى، بخلاف محاولات التجسس وغيرها من مخططات تنظيم الحمدين.

وبحسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز مطلع الأسبوع، فإن وزارة التعليم الأمريكية، بدأت تتخذ اجراءات حاسمة ضد الجامعات التى فشلت فى الكشف عن التبرعات والعقود المقدمة من كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم تلقى أموال ترتبط بالإرهاب، ومن بينها تمويلات قطرية مشبوهة.

وتهدف الإجراءات إلى فرض مزيد من الرقابة على التمويلات التي دخلت مؤسسات التعليم العالي فى البلاد، من دول تتعارض سياساتها مع السياسات الأمريكية فى كثير من الأحيان، ومنها قطر.

كانت الوزارة أعلنت هذا الصيف أنها تحقق فيما إذا كانت جامعات "جورج تاون و"تكساس إيه آند إم"، و"كورنيل"، و"روتجرز" تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الفيدرالي، الذى يلزم الكليات بالإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مسئولي الوزارة، كتبوا في رسائل إلى الجامعات في يوليو الماضي، أنهم يبحثون عن سجلات تعود إلى 9 سنوات، تحدد الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع الكيانات والحكومات في عدة دول منها قطر والصين وروسيا.

ووفقا للصحيفة، كان من المتوقع أن تقوم المدارس هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التى يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لعمليات الجامعات في الخارج، والبحث الأكاديمي، والشراكات الثقافية، والأكاديمية الأخرى.

ولم يقل مسئولو الوزارة إنهم يعتقدون بوجود خطب ما، ولكنهم أشاروا عند التواصل مع الجامعات إلى "الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي".

وفى هذا الصدد قالت المتحدثة باسم الوزارة ليز هيل: "إن شاغلنا الأكبر هو الشفافية، نتوقع من الكليات والجامعات تقديم معلومات كاملة ودقيقة وشفافة عند الإبلاغ عن الهدايا والعقود الأجنبية، أمننا القومى يعتمد على الأمر، وهو مطلوب بموجب القانون، توضح تحقيقاتنا أن الوزارة تتوقع من المؤسسات أن تأخذ التزاماتها بإعداد التقارير على محمل الجد".

تأتى هذه الحملة وسط زيادة التدقيق فى النفوذ الأجنبى فى السنوات الأخيرة، سواء أكان ذلك التدخل فى الانتخابات الأمريكية، أو التجسس الاقتصادى، أو الجهود الخارجية للتأثير على مؤسسات الفكر والرأى الأمريكية.

ومؤخراً، أعلنت وزارة العدل أنها ستصعد حملتها ضد عمليات التأثير الأجنبي غير القانونية في الولايات المتحدة؛ لاسيما الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) الذي يلزم جماعات الضغط وغيرها أن تكشف عن أي عمل تقوم به لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية.

وفى يونيو الماضي، كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن "مؤسسة قطر" الخيرية المملوكة للحكومة القطرية قدمت 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون عام 2018، و6.1 مليون دولار إلى جامعة "تكساس إيه أند إم" عام 2018، فيما تلقت جورج تاون 36 مليون دولار تمويلًا أجنبيًا عام 2018.

وإجمالًا، تلقت جامعة جورج تاون أكثر من 415 مليون دولار فى صورة تمويلات أجنبية منذ 2012، بينما تلقت جامعة "تكساس إيه أند إم" 285 مليون دولار منذ 2014.

نفق النظام القطرى أموالًا طائلة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى سبيل التهرب من قانون تسجيل الوكلاء الأجانب والقوانين الأخرى المتعلقة بالكشف عن المعلومات، حسبما كشف موقع مباشر قطر عبر تقرير له كشف خلال ألاعيب نظام الحمدين.

خلال الأشهر الماضية، أنفق النظام القطرى عشرات الملايين على شراء جماعات الضغط لاستهداف حلفاء ترامب وعائلته فى واشنطن، كما تلقى عدد لمراكز الأبحاث المرموقة، مثل معهد "بروكينجز" و"مجموعة الأزمات الدولية" أموالًا طائلة من النظم تحت ذريعة تقديم خدمات لوجستية للنظام القطرى.

وكشفت مصادر، أن النظام القطرى دفع مبالغ هائلة من الأموال، وتبذل جهودًا دؤوبة للتهرب من قانون تسجيل الوكلاء الأجانب والقوانين الأخرى المتعلقة بالكشف عن المعلومات، لدرجة أن الصحافة الأمريكية لا تملك أى معلومات دقيقة حول حجم لعبة النفوذ التي تمارسها قطر.

وأشارت المصادر، إلى أن قطر أنفقت عشرات الملايين على شراء جماعات الضغط، كما تتبرع الدوحة بمبالغ هائلة لمراكز الأبحاث المرموقة، مثل معهد «بروكينجز» و«مجموعة الأزمات الدولية».

وأثار موقف تنظيم الحمدين التساؤلات حول دفع النخب الغربية إلى الاعتماد على الأموال القطري أو الأمل في قبولها، وتخفيف معارضة واشنطن لدعم قطر للإرهاب والإسلام السياسي، وممارسة الضغط على المشرعين ووسائل الإعلام لإطلاق خطابات معادية لدول الرباعى العربى المكافح لإرهاب الدوحة.