التفاصيل الكاملة لإلغاء الدولار الجمركي

والدولار الجمركي هو مصطلح اقتصادي يعني السعر الذي تحدده وزارة المالية بشكل شهري؛ لتوحيد المعاملة الجمركية في تحديد قيمة الرسوم التي تحصلها على السلع المستوردة، بعيدًا عن تقلبات سعر صرف العملة الأجنبية في الأسواق المحلية.

وكان يتم التعامل بالدولار الجمركي منذ يناير 2017 بعد تحرير سعر الصرف للجنيه المصري في نوفمبر 2016، وتم إلغاؤه بعد استقرار سعر العملات الأجنبية المعلنة من قبل البنك المركزي، وتقرر إلغاء العمل به، فيما حددت نشرة مصلحة الجمارك سعره بما يقارب 17 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين.

لم تكن تخضع كل السلع الواردة لتطبيق الدولار الجمركي عليها، ففي ديسمبر 2018 أعلنت وزراة المالية قائمة بالمنتجات المعفاة من الدولار الجمركي قاربت 400 صنف باعتبارها سلعًا ترفيهية، من بينها أدوات التجميل وأغذية الكلاب والقطط، وأجهزة الحاسب الآلي بكل أنواعها والهواتف المحمولة.

كما شملت القائمة السلع التي لها مثيل محلي من أحذية وأثاث وغيرها، وواردات الأسماك غير الأساسية مثل أسماك الزينة والاستاكوزا، والجمبري والكافيار، بالإضافة إلى منتجات التبغ والزهور، والسيجار، والببغاوات، ومنتجات الخمور، والسيارات الخاصة، والدراجات البخارية، والتكاتك أيضًا.

وأفادت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية، أن المعاملة الجمركية لن تتغير، ولكن السلع التي شملها تحرير التعريفة الجمركية ستتأثر أسعارها ما بين 5 إلى 10 بالمئة، وفقًا لنوع السلعة.

 

لم تدخل السيارات الخاصة ضمن قائمة السلع التي يطبق عليها التعريفة الجمركية، وعليه فإن وفقًا لرئيس رابطة تجار السيارات في مصر المستشار أسامة أبو المجد، لن يؤثر تحرير سعر الدولار الجمركي على أسعار المركبات المستوردة.

فيما أوضحت رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أن السيارات المجمعة محليًا التي يتم استيراد مكوناتها وتدخل في عمليات التصنيع، هي التي قد تتأثر بقرار العمل بالتعريفة الجديدة، وقد تزيد أسعارها بنسبة 1 بالمئة على أقصى تقدير.

أوضحت وزارة المالية أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي يمنع التلاعب في أسعار السلع الأساسية، وتأكيدًا على دعم وحماية الدولة لأبناء الطبقات محدودي ومتوسطي الدخل، كما تبذل الدول كل جهدها للحفاظ على مستوى متوسط الأسعار للسلع الأساسية.

ووفقًا لبيان الوزارة فإن لا بد من مراقبة تأثير القرار على السلع التي لا يوجد لها نظائر محلية، تحسبًا لاستغلال أصحاب النفوس الضعيفة من بعض التجار والمنتفعين من القرار، وزيادة الأسعار بأكبر مما تفرضه  التعريفة الدولارية الجديدة.

 

قالت وزارة المالية إن القرار جاء تعزيزًا لحماية الصناعة الوطنية عن طريق المنافسة العادلة لمنتجاتها من السلع المستوردة، وإضفاء الطابع التنافسي فيما بينها وبين الواردة من الخارج، مما يسهم في التوسع للصناعة المحلية، وتوفير فرص العمل للشباب، في محاولة منها لتقليل معدل البطالي المتزايد.

ومن المقرر أن تحدد مصلحة الجمارك المصرية سعر الدولار الجمركي بشكل سنوي اعتبارًا من اليوم الإثنين.