"إمبراطورية أردوغان".. نيران الأسعار تنهش في جسد الشعب التركي

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في تركيا بنحو 53.8 % في الوقت الذي تراجعت حول العالم بنحو 50 %.

وفرضت السلطات التركية مؤخرا زيادة بنحو 14.90 % على أسعار الغاز الطبيعي على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من الأول من سبتمبر الجارى، وبهذا يصل إجمالي الزيادة التي شهدتها أسعار الغاز الطبيعي خلال عام واحد في تركيا إلى نحو 53.8 % في المئة بواقع خمس زيادات.

خلال العام الأخير شهدت أسعار الغاز الطبيعي خمس زيادات، حيث تم إعلان كل هذه الزيادات في منتصف الليل، رغم أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في نهاية عام 2018 أن أسعار الغاز الطبيعي ستشهد انخفاضا.

وفي كلمته أمام مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2018 صرح أردوغان أنه اعتبارا من بداية العام الجديد سيتم خفض أسعار كهرباء المنازل بنحو 10%، بجانب خفض أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والشركات المتوسطة والورش بنحو 10%.

في الوقت الذي تشهد تركيا، أزمة اقتصادية، تتزايد يومًا تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول لها، قررت السلطات في محافظة إسطنبول التركية، زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 25% في المتوسط.

كما رفعت تعريفة ركوب سيارات الأجرة المشتركة بنسبة 24%، وزادت تعريفة نقل الطلاب والعاملين بنسبة 13%.

يأتي ذلك في أعقاب 3 قرارات متتالية للحكومة التركية برفع أسعار المحروقات، الأول يوم 20 أغسطس الجاري برفع أسعار البنزين بنحو 6 قروش، وأسعار السولار بنحو 17 قرشًا، والثاني في 17 يوليو الماضي، حيث بلغت الزيادة 11 قرشًا للبنزين، و15 قرشاً للسولار، والثالث في 3 من الشهر ذاته، حيث قررت زيادة الأسعار بمقدار 27 قرشًا.

ويوم 25 يونيو الماضي، كان نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشًا.

وعقب انتهاء انتخابات بلدية إسطنبول، أعلنت السلطات رفع أسعار الوقود والسلع الغذائية والكهرباء، حيث تم رفع أسعار الكهرباء بنحو 15%، غير أن شركة خطوط أنابيب نقل البترول أعلنت نبأ سيئًا آخر تضمن زيادة على أسعار الغاز الطبيعي المُباع لمحطات الطاقة.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وتراجعت الليرة التركية خلال يومي الإثنين والثلاثاء نحو 1.5% مقابل الدولار، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو الماضي، ووصف مراقبون بالسوق ذلك بالانهيار.

ورغم الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها تركيا، وتسببت في موجة غلاء للأسعار، وجيوش من العاطلين عن العمل، إضافة إلى تهاوي قيمة الليرة، أجلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار زيادة الرواتب المتوقعة لملايين الموظفين المدنيين النشطين والمتقاعدين.

واجتمعت الحكومة والنقابات، للموافقة على عرض زيادة الرواتب الذي يغطي 2020 و2021، لـعدد 5.2 مليون موظف مدني، لكن الحكومة أجلت قرارها بشأن الزيادة حتى 16 أغسطس لأن الأطراف المعنية لم تتوصل إلى اتفاق.

وفي 31 يوليو، قام عمال المناجم في منجم "جوموشكوي" المملوك للدولة التركية في مقاطعة كوتاهيا في غرب تركيا، والعمال في منجم الدولة التركية بإضراب بعد قرار "تورك اش"، أكبر اتحاد نقابي في البلاد، إن حوالي 30 ألف عامل في إضراب لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي نتائج محتملة في عملية المفاوضة الجماعية.

وتأثر أصحاب الأجور في تركيا، بأزمة العملة التي قضت على ما يقرب من الثلث من قيمة الليرة في عام 2018، مع تضخم أسعار المستهلكين بشكل عام أكثر من 20% طوال الأشهر الأولى من هذا العام.

وتشير تقارير، إلى أن موجة الغلاء تنهش جيوب الفقراء في تركيا، وسط ارتفاع كبير في معدل التضخم.

وذكر تقرير لصحيفة زمان التركية، أن تجار البذور في تركيا اشتكوا من الارتفاع الجنوني في أسعار البذور الخاصة بالمحاصيل الغذائية.