قرار إلغاء الدولار الجمركي.. هل يرفع أسعار السلع الأساسية؟
أثار قرار وزارة
المالية بتوحيد سعر الدولار الجمركي بداية من سبتمبر الجاري مخاوف الكثيرين حول
حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خصوصاً للسلع الأساسية التي يتم استيرادها بسعر
أقل من سعر السوق لتأمين مخزون استراتيجي يحدث نوع من التوازن بالسوق ويعطى
للحكومة نوع من التحكم في الأسعار بضخ المزيد من السلع المدعمة في حال الحاجة لذلك
لتقليل معدلات التضخم التي قد تنتج عن جشع بعض المستوردين، تقليل العبئ عن
المواطنين.
ويعنى القرار ضمنياً
إلغاء الدولار الجمركي والذي استحدثته الحكومة عقب قرار البنك المركزي في 3 نوفمبر
الماضي بتحرير سعر الصرف أو ما يعرف إعلامياً بتعويم الجنيه للسيطرة على موجات
التضخم التي أعقبت القرار وتمثلت في زيادات مفرطة في أسعار السلع بلغت ذروتها في
2017 حيث تضاعفت أسعار معظم السلع المستوردة خصوصاً الغذائية والتي تمثل حوالي 70%
من حجم السلع في مصر.
ووفقاً لبيان صحفي
اصدرته وزارة المالية اليوم الأحد حصلت "الفجر" على نسخة منه- أعلنت الوزارة
العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من
البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها،
وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف
الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار
العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
وأوضح بيان "المالية"،
أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف
تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف،
وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية
شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار
صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
أكد بيان الوزارة أن
أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من
البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان
الجمركي.
وأصدرت مصلحة الجمارك،
اليوم منشورا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل
بها اليوم الموافق أول سبتمبر، بعد إلغاء "الدولار الجمركي"، والذي حدد
سعر صرف الدولار بـ 16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه، حيث من المقرر أن تعلن
المصلحة أسعار الصرف بشكل يومي وفقا لأسعار البنك المركزي
وبهذا البيان تكتب
وزارة المالية صفحة جديدة في برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتؤكد بما لا يدع مجال لشك
على نجاح البرنامج وتحقيقه الأهداف المرجوة منه، وتقضي الحكومة للمرة الثانية على
وجود سعرين لسعر الصرف أحدهما للسلع الأساسية والأخر لما أطلق عليه السلع
الاستفزازية.
ويطرح هذا القرار
تساؤلين وهما هل يؤثر القرار على رفع أسعار السلع الأساسية في مصر؟، وهل يعني
القرار استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري والذي شهد موجة حادة من
الانخفاض منذ بداية 2019 حيث بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 16.62 جنيه؟.
إلا أن المحللين
والمستوردين أكدو أنه رغم تأثير القرار في رفع أسعار بعض السلع الأساسية والخامات
ومستلزمات الإنتاج، إلا أنه من المستبعد أن
يكون هذا التأثير ملحوظا أو أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات
الطبيعية.
وأوضح محللون، أن
التقارب بين سعر الدولار الجمركي، وسعر الدولار بالبنوك دفع الوزارة لاتخاذ هذا
القرار، موضحين أن الدولار سيشهد حالة من الاستقرار على سعر الحالي مقابل الجنيه
المصري خلال الفترة المقبلة وهو ما يؤكده قرار الوزارة، مرجحين أن يكون هذا ناتجاً
عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين، مشيرين إلى أنه في حالة حدوث أى ظرف خارج عن
الإرادة قد يتسبب في رفع سعر الدولار قد يدفع ذلك الوزارة لاتخاذ إجراء استثنائى
من جديد بتحديد سعر الدولار الجمركي مرة أخرى.
أما عن الأسباب التي
دفعت وزارة المالية لاتخاذ هذا القرار فقد حصروها في الأتي:
1-
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وتقارب سعره
مع الدولار الجمركي
2-
انخفاض معدلات التضخم في حدود مستهدفات
الحكومة خلال برنامجها للاصلاح الاقتصادي
3-
القضاء على فكرة وجود سعرين للدولار في
السوق
