تعرف على الحالات التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق
تعد خطوة الطلاق من الخطوات الصعبة فإن لم يستطع الزواج تحقيق السكينة والرحمة بين الزوجين، وكثرت المشاكل واستعصبت حلها بينهما بكل الوسائل، فقد شرع الله الطلاق كحل نهائي لهذه الحالة، وله أحكام بينها الله سبحانه وفصلها نبيه عليه الصلاة والسلام.
الأحوال التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق:
هناك أحوال خاصة يجوز فيها للمرأة طلب الطلاق، وخصوصًا التي يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية السليمة، ومن هذه الأحوال:
غياب الزوج لفترة طويلة.
امتناع الزوج عن النفقة.
وجود عيب دائم كالعقم، أو وجود مرض معد أو مزمن.
إيذاء الزوجة بالضرب والشتم والإكراه على منكر.
تركه للفرائض وارتكابه للمحرمات والإصرار عليها.
أنواع الطلاق:
يعرف أن للطلاق عدة أنواع منها، الطلاق بسبب الشقاق والنزاع:
وهو الذي يدعي فيه أحد الطرفين تعرضه للضرر من الطرف الآخر بما لا يقبل استمرار الحياة الزوجية، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وتأجيل الحكم لمدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يتم الصلح أحيل الأمر إلى خبيرين يتوليان عملية الإصلاح، فإن عجزا وقررا أن الإساءة من الزوج تم التفريق بينهما مع تعويض الزوجة بما لم تقبضه من المهر وتوابعه ونفقة العدة، أما إن قررا أن الإساءة كانت من الزوجة فيتم التفريق بينهما مع التعويض بقيمة لا تزيد عن مقدار المهر، وإن كانت الإساءة من الطرفين بشكل متساوى تحصل الزوجة على نصف المهر، وفي حال عجز الحكمان عن تقدير نسبة إساءة دقيقة تم التفريق بين الزوجين بالعوض المناسب، شرط ألا يزيد عن قيمة المهر.
الخلع:
وذلك عندما تلجأ الزوجة الى رفع دعوى الخلع قبل الدخول مع إعادة المهر المقبوض والهدايا ورفض الزوج ذلك، تتم إحالة الدعوى إلى خبيرين يصلحان بينهما خلال ثلاثين يوما فإن لم يتمكنا يفرق بينهما مع رد الزوجة لقيمة المهر والهدايا، فإن اختلفا في قيمة الهدايا ترك الأمر لتقدير الحكمين أما إن رفعت الزوجة الدعوى بعد الدخول، وبينت الأسباب التي تجعلها لا تستطيع إكمال الحياة مع الزوج، تحال القضية لحكمين للإصلاح فإن لم يتمكنا يفسخ العقد بينهما.
إجراءات الطلاق:
لإتمام عقد الطلاق هناك عدد من الإجراءات يجب اتخاذها:
حضور الرجل إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء في الدولة حاملا معه وثيقة إثبات شخصية.
إبراز ما يثبت الزواج، كعقد الزواج أو دفتر العائلة
تعبئة الطلب المخصص للطلاق.
الاستفسار عما إذا كان الطلاق قد وقع قبل هذه المرة أم لا.
تحويل الحالة للمفتي.
تدقيق الفتوى وتوقيعها من قبل المفتي.
إعطاء رقم للفتوى وختمها بالختم الرسمي.
مراجعة المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق.
وهناك حالات يحتاج فيها المفتي وجود الزوجة من أجل إثبات الطلاق أو نفيه ومن هذه الحالات:
إذا تم الطلاق قبل الدخول.
إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الثالث.
إذا ادعى الزوج الإكراه على الطلاق.
انتهاء فترة عدة الزوجة أو الشك بانتهائها.
التردد في عدد مرات الطلاق.
ادعاء الزوج عدم تذكر وقوع لفظ الطلاق منه.
عدم وضوح إفادة الزوج بسبب وجود مرض نفسي أو ضعف في شخصيه.
