تعرف على الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة طلب الطلاق من زوجها

تنص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ترصد "بوابة الفجر" الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة تطليق زوجها للضرر.

1.يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما.

2.لو اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، إلا بعد إعلانها، وخالف ذلك.

3.حال عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وتبين الإساءة من جانب زوجها.

4.يحق للزوجة التطليق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بزواجه، وحال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.

5.حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلق بشرط أن تقيم الدليل على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي.

6.القانون منح للزوج حق الاعتراض على حق تطليق زوجته بسبب زواجه، حال إثباته رضاها، وذلك عبر طرق الثبوت الشرعية.

7.وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى، وتكراره عرضه حال وجود أبناء.

تعرف على الشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي
حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وتحديدًا فى المادة 38 منه، الشروط التى يجب أن تتوفر فى القضاة، وتمثلت فى 5 شروط أساسية، يأتى أبرزها أن يكون مصريًا وأن يكون حسن السمعة.

وجاء نص المادة (38) من القانون "يشترط فيما يولى القضاة:

1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.

2 - ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.

3 - أن يكون حاصلًا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

4 - إلا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر"

تستأنف اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة المسؤولين بالسلاح.

يذكر أن المحكمة قد قضت فى واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.
حيث اتهم النيابة العامة المتهمين بأنهم في 1482013 بـدائرة قسـم شرطـة مدينة نصر أوَّل بمحافظة القاهرة
1 - اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وإرتكاب جرائم الإعتداء علي أشخاص وأموال قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر ومُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم وتأمين القِسم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامَّة والخاصَّة وتعطيل خدمات المرافق العامَّة بقصد الإخلال بسيرها والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النُظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول وكان ذلك بإستخدام القوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.