"قومي حقوق الإنسان" يناقش قانون تنظيم العمل الأهلي
أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
وجاء ذلك بمناسبة تنظيم المجلس للملتقي الثالث لمنظمات المجتمع المدني المزمع عقدة يومي 5،4 سبتمبر 2019 تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة".
ويناقش الملتقى ما يلي:
قانون تنظيم العمل الأهلي.
الامتثال لمعايير حقوق الإنسان وفق الدستور والألتزامات الدولية
مسار المراجعة الدورية الشاملة في مصر
مسار خطة التنمية المستدامة 2030.
قضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد.
تلبية إحتياجات التنمية في المناطق الأكثر حاجة.
تعزيز التمكين للفئات الاولي بالرعاية.
ويشارك في الملتقي عدد من "الوزرات ومنظمات المجتمع المدني وأساتذه الجامعات والهيئات المعنيه ".
محمد فايق.. مكاتب الشكاوى أنشئت بجانب الحكام منذ القدم
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مكاتب الشكاوى أو المظالم أنشئت بجانب الحكام منذ القدم، حيث كانت تستمد سلطاتها من الحاكم، ومدى رغبته فى إنصاف الشاكى، والظهور بمظهر الحاكم العادل، إلى أن ظهر نظام "الأمبودسمان" فى السويد نتيجة لصراعات وأحداث مرت بها، والتى كان يتغلب فيها الملوك أحيانًا، ويتعسفون فى استعمال سلطاتهم ( الإلهية ) ثم تنقلب الأوضاع وتستقل الهيئات التشريعية بالسلطة وتستغلها.
وتابع: "وأنشئت مكاتب الشكاوى من أجل إنصاف المظلومين، أما الرقابة فكثير من النظم أنشأت أجهزة مستقلة للرقابة الإدارية والرقابة المالية ومنها جمهورية مصر العربية حيث أنشىء جهاز الرقابة الإدارية الذى يختص بالرقابة ومحاربة الفساد، وبظهور نظام الأمبودسمان أصبحت مكاتب الشكاوى تستمد قوتها ونفوذها من القانون، فبعد أن كانت الشكاوى رجاءً مرهونًا برضاء المشكو إليه أصبحت حقًا منتهكًا مطلوب استرداده، وأصبح لمكاتب الشكاوى (أو الأمبودسمان) دورًا اجتماعيًا هامًا ليس فقط بإنصاف المظلومين، ولكن أيضًا من خلالها تقوم بتحليل الشكاوى ودراسة نوعيتها والأماكن التى أتت منها لمعرفة المشاكل الاجتماعية، ونقاط الضعف التى علينا أن نقترح مراعاتها فى خطة التنمية للدولة.
وأوضح أنه رغم أن المجلس يستقبل الشكاوى، عبر المنافذ المعروفة، سواء بالحضور الشخصى أو الاتصال الإلكترونى أو البريد العادى أو غيرها من وسائل الاتصال المعروفة، إلا أننا لاحظنا أن هناك فئة من الناس لا تملك القدرة أو المعرفة التى تؤهلها لاستخدام هذه الوسائل، متابعا: "فقررنا أن نصل إليهم، ومن هنا جاءت فكرة الوحدات المتنقلة التى نذهب بها إلى القرى الصغيرة والنجوع، والأماكن الحدودية البعيدة لنعرف شكوى أكثر الناس فقرًا وأضعفهم قدرة حتى لا يتخلفوا عن ركب التنمية المستدامة، عادة ما تكون هذه الوحدات المتنقلة مجهزة بشاشات وآلات العرض وأدوات الاتصال المتقدمة، وبجانب تلقى شكاوى الجمهور، تقوم هذه الوحدات بالتعريف بحقوق الإنسان بطرق مستحدثة، وتحاول هذه الوحدات حل مشاكل الجمهور مع السلطات المحلية كلما أمكن ذلك".
وأشار إلى أن مكاتب الشكاوى، خاصة تلك التابعة لمؤسسات الأمبودسمان أصبحت وسيلة مهمة للتقريب بين المجتمع والدولة، أولًا بحل المشاكل الإدارية والمالية بين الأفراد ومؤسسات وهيئات الدولة وثانيًا بالتعرف على ما يشكو منه الناس والعمل على حل هذه المشاكل سواء كانت فردية أو خاصة بالمجتمع،مضيفا:"و يحتاج ذلك إلى وجود تعاون وثيق بين مكاتب الشكاوى وأجهزة الدولة المختلفة.
وفي جمهورية مصر العربية استحدثت قطاعات حقوق الإنسان فى كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ووزارة العدل ومكتب النائب العام تتعاون كلها لتسهيل عمل مكتب الشكاوى ومعالجة أى انتهاكات لحقوق الإنسان.
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مكاتب الشكاوى أو المظالم أنشئت بجانب الحكام منذ القدم، حيث كانت تستمد سلطاتها من الحاكم، ومدى رغبته فى إنصاف الشاكى، والظهور بمظهر الحاكم العادل، إلى أن ظهر نظام "الأمبودسمان" فى السويد نتيجة لصراعات وأحداث مرت بها، والتى كان يتغلب فيها الملوك أحيانًا، ويتعسفون فى استعمال سلطاتهم ( الإلهية ) ثم تنقلب الأوضاع وتستقل الهيئات التشريعية بالسلطة وتستغلها.
وتابع: "وأنشئت مكاتب الشكاوى من أجل إنصاف المظلومين، أما الرقابة فكثير من النظم أنشأت أجهزة مستقلة للرقابة الإدارية والرقابة المالية ومنها جمهورية مصر العربية حيث أنشىء جهاز الرقابة الإدارية الذى يختص بالرقابة ومحاربة الفساد، وبظهور نظام الأمبودسمان أصبحت مكاتب الشكاوى تستمد قوتها ونفوذها من القانون، فبعد أن كانت الشكاوى رجاءً مرهونًا برضاء المشكو إليه أصبحت حقًا منتهكًا مطلوب استرداده، وأصبح لمكاتب الشكاوى (أو الأمبودسمان) دورًا اجتماعيًا هامًا ليس فقط بإنصاف المظلومين، ولكن أيضًا من خلالها تقوم بتحليل الشكاوى ودراسة نوعيتها والأماكن التى أتت منها لمعرفة المشاكل الاجتماعية، ونقاط الضعف التى علينا أن نقترح مراعاتها فى خطة التنمية للدولة.
وأوضح أنه رغم أن المجلس يستقبل الشكاوى، عبر المنافذ المعروفة، سواء بالحضور الشخصى أو الاتصال الإلكترونى أو البريد العادى أو غيرها من وسائل الاتصال المعروفة، إلا أننا لاحظنا أن هناك فئة من الناس لا تملك القدرة أو المعرفة التى تؤهلها لاستخدام هذه الوسائل، متابعا: "فقررنا أن نصل إليهم، ومن هنا جاءت فكرة الوحدات المتنقلة التى نذهب بها إلى القرى الصغيرة والنجوع، والأماكن الحدودية البعيدة لنعرف شكوى أكثر الناس فقرًا وأضعفهم قدرة حتى لا يتخلفوا عن ركب التنمية المستدامة، عادة ما تكون هذه الوحدات المتنقلة مجهزة بشاشات وآلات العرض وأدوات الاتصال المتقدمة، وبجانب تلقى شكاوى الجمهور، تقوم هذه الوحدات بالتعريف بحقوق الإنسان بطرق مستحدثة، وتحاول هذه الوحدات حل مشاكل الجمهور مع السلطات المحلية كلما أمكن ذلك".
وأشار إلى أن مكاتب الشكاوى، خاصة تلك التابعة لمؤسسات الأمبودسمان أصبحت وسيلة مهمة للتقريب بين المجتمع والدولة، أولًا بحل المشاكل الإدارية والمالية بين الأفراد ومؤسسات وهيئات الدولة وثانيًا بالتعرف على ما يشكو منه الناس والعمل على حل هذه المشاكل سواء كانت فردية أو خاصة بالمجتمع،مضيفا:"و يحتاج ذلك إلى وجود تعاون وثيق بين مكاتب الشكاوى وأجهزة الدولة المختلفة.
وفي جمهورية مصر العربية استحدثت قطاعات حقوق الإنسان فى كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، ووزارة العدل ومكتب النائب العام تتعاون كلها لتسهيل عمل مكتب الشكاوى ومعالجة أى انتهاكات لحقوق الإنسان.
