كل ما تود معرفته عن "الهيئة المصرية للشراء الموحد"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

ويمثل هذا القانون أحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء، ويستهدف تطوير المنظومة الطبية وتوفير الدواء بشكل منتظم، بجانب أنه يساهم في التصدي لظاهرة الأدوية المغشوشة.

ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، كما وضع للهيئة عدد من الاختصاصات الهامة في مجال الدواء، نستعرضها في التقرير التالي.

تهتم الهيئة بتنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالأدوية والتكنولوجيا الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، والعمل بها، وإدراجها ضمن خطة الدولة، ومتابعة تنفيذها طبقًا للقوانين المعمول بها، والنظم الصحية المحلية والعالمية.

وضع المواصفات والمعايير الاسترشادية للجهات الطالبة فى إعداد احتياجاتها من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

التنسيق مع شركات المستحضرات والمستلزمات الطيبة الخاضعة لأحكام هذا القانون الحكومية والخاصة والأجنبية والجهات الحكومية والمحلية والدولية لتعزيز المخزون الإستراتيجى الطبى للدولة لمواجهة أى ظروف استثنائية تتطلب تدخلًا عاجلًا يستوجب توفير إمكانيات تفوق الاحتياجات العادية فى الظروف المستقرة.

التعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، ولشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام هذا القانون لصالح الجهات الطالبة.

وضع قواعد التخليص الجمركى للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة الحالات الطارئة بعد التنسيق مع وزير المالية، ويصدر بهذه القواعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وضع نظام لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا لأحدث النظم العالمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة الفعالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الطالبة.

الاطلاع الدورى على المخزون من المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى الجهات الطالبة.

وضع برامج ونظم التسجيل الالكترونى للشركات المحلية أو الأجنبية التى تعمل فى مجال المستحضرات الخاضعة لأحكام هذا القانون والخدمات الطبية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة.

وضع قاعدة بيانات متكاملة للتكنولوجيا الطبية فى المراكز والمستشفيات والمخازن وجميع المنشآت الطبية الصحية العامة لمتابعة الاحتياجات والاستعمال والصيانة والتدريب.

إدارة منظومة التخزين والنقل والتوزيع للمستحضرات والمستلزمات الطبية، والإطلاع على مخازن الجهات المعنية، وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام وتطبيق أعلى المعايير العالمية، وذلك دون الاخلال بحق تلك الجهات فى إنشاء وإدارة مخازن المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخاصة بها.

تحديد احتياجات العاملين فى المجالات السالف بيانها من ناحية التطوير المستمر والتدريب للكوادر العاملة فى هذا المجال.

ويتولى رئيس مجلس الإدارة، إدارة الهيئة، وفق قرارات مجلس الإدارة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة، ويمثل إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أمام القضاء والغير، ومن أبرز مهامه:

1- تصريف أمور الهيئة الفنية والمالية والإدارية ومتابعة سير العمل.

2- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

3- الإشراف على موظفى الهيئة طبقاً لما تحدده لوائحها.

4- اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة، وإصدار التعاميم والمنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد.

5- إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة.

6- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة.

7- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى، وعرضه على مجلس الإدارة فى مواعيده المقررة.