أول خريطة إلكترونية للاستثمار.. تعرف على تفاصيل بنك الأراضي الصناعية

توك شو

المهندس مجدي غازي
المهندس مجدي غازي


قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن خريطة الاستثمار الصناعي، لن تعمل بدون "بنك الأراضي الصناعية"، موضحا أن الخريطة تعرض الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعي.

وتابع "غازي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الخمس سنوات المقبلة سيحدث بها ثورة صناعية كبرى في مصر، والسنوات المقبلة مهيئة لنمو صناعي ضخم في مصر، وكل ما تحتاجه الصناعة من الطرق والبنية التحتية قامت به الدولة.

وشدد ئيس هيئة التنمية الصناعية، على أن أي مستثمر يرغب في الاستثمار عليه الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ويختار المنطقة والنشاط اللذان يريد الاستثمار فيهما، وسيظهر له جميع الفرص المتاحة، والمناطق الصناعية الموجودة، ثم الأراضي الصناعية المتاحة، وعندما يضغط عليها سيجد كل التفاصيل الخاصة بها.

وأوضح أن المستثمر لن يتعامل إلا مع الخريطة فقط، وعندما يضغط على قطعة الأرض تظهر له الأوراق المطلوبة، ويمكن إرسالها للهيئة "أونلاين" لحين حضور المستثمر.

وأوضح أن فكرة بنك الأراضي جاءت لأن المستثمر لابد أن يتجه لمكان واحد ويتعامل مع جهة واحدة للتعامل معها والتسهيل عليه في الاستثمار، والخريطة الصناعية عبارة عن خريطة مصر موضح عليها كل الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتم ترتيبها بالمجالات الاستثمارية، وأيضا بالمحافظات.

وكشف أن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيض" خاصة بالصناعات الصغيرة، حيث يحصل المستفيد على "مصنع مبني"، جاهز بالتراخيص، وتم تجربتها في ثلاثة مجمعات، وبعد نجاح الفكرة تم إنشاء 13 مجمع، والهدف منه تشغيل الشباب، ولذلك تم طرحها بالإيجار، وتم توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات لكي يحصل الشاب على قيمة ماكينات العمل من خلال قرض من الجهاز، ويحصل على الأرض بالإيجار بدلا من تكلفة شراؤها.

وشدد على أنهم يتدخلون في تحديد النشاط، لأن هذا يخدم احتياجات الدولة بدلا من استيراد هذه المنتجات من الخارج.

ويعتبر "بنك الأراضي الصناعية"، أول بوابة إليكترونية لحجز الأراضى المخصصة للاستثمار فى مصر، بهدف التسهيل على المستثمريين المحليين والأجانب، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة.

فكرة البنك عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضى التى تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك هى تجميع هذه القطع من الأراضى على خريطة إليكترونية تسمى بنك الأراضى.

سيكون لهيئة التنمية الصناعية الدور التنسيقى فى تجميع قطع الأراضى الشاغرة، وأراضى الطروحات ووضعها على موقع بنك الأراضى.

الخريطة ستتيح فرص الأراضى الصناعية عبر الموقع الإلكترونى "بنك الأراضى"، حيث يمكن للمستثمر أن يدخل على موقع بنك الأراضى، ويقوم بحجزها إلكترونيا، بعد استيفاء المستندات المطلوبة للتخصيص، الأمر الذى سيقلص المدة الزمنية فى إجراءات تخصيص الأراضى إذا ما كان هناك استيفاء الشروط، الأمر الذى سينعكس على فترة إقامة المشروعات الاستثمارية.

وستحدد هيئة التنمية الصناعية، أولوية تخصيص الأراضى عبر البوابة الإليكترونية "بنك الأراضى"، على أن تكون للمشروعات التى تحتاجها الدولة، وذات الأولوية، التى تساهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين الصناعة المحلية.