بعد استقالة جنرالات الجيش.. أوغلو يطالب بإنهاء "ظلم أردوغان"

نظرًا لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغشيمة، تجاه شعبه والشعوب الأخرى، استقال عدد من جنرالات الجيش، فضلًا عن ارتفاع الأسعار المتكررة، وارتفاع معدلات نسبة البطالة.

عقد مجلس الشورى العسكري، اجتماعًا، لبحث ترقياتٍ صادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد مرور ساعةٍ واحدة من ذلك الاجتماع، بالرغم من أن مثل هذا الاجتماع يستغرق عادةً نحو 8 ساعات. ما دفع بالجنرالات الخمسة إلى اتخاذ قرار بإحالتهم للتقاعد.

وكشفت وسائل إعلامٍ تُركية عن أن خمسة جنرالات أتراك قدّموا طلبات إحالتهم إلى التقاعد، على خلفية رفضهم لقراراتٍ صدرت مؤخرًا عن مجلس الشورى العسكري في البلاد.

والجنرالات الخمسة هم أحمد آرجان تشوبارجي، المسؤول عن ملف نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية ومساعده، بالإضافة لثلاثة آخرين من بينهم عمر فاروق بوزدمير ورجب بوزدمير.

وعزلت وزارة الداخلية التركية، رؤساءِ ثلاث بلدياتٍ ينتمون لحزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد.

واندلعت احتجاجات غاضبة في عموم تركيا على خلفية هذا القرار، كان أكبرها في مدنِ ديار بكر ووان وماردين التي عُزلت رؤساء بلدياتها، بالإضافة لتظاهراتٍ أخرى في اسطنبول.

في الوقت الذي تشهد تركيا، أزمة اقتصادية، تتزايد يومًا تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول لها، قررت السلطات في محافظة إسطنبول التركية، أمس الثلاثاء، زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 25% في المتوسط.

كما رفعت تعريفة ركوب سيارات الأجرة المشتركة بنسبة 24%، وزادت تعريفة نقل الطلاب والعاملين بنسبة 13%.

يأتي ذلك في أعقاب 3 قرارات متتالية للحكومة التركية برفع أسعار المحروقات، الأول يوم 20 أغسطس الجاري برفع أسعار البنزين بنحو 6 قروش، وأسعار السولار بنحو 17 قرشًا، والثاني في 17 يوليو الماضي، حيث بلغت الزيادة 11 قرشًا للبنزين، و15 قرشاً للسولار، والثالث في 3 من الشهر ذاته، حيث قررت زيادة الأسعار بمقدار 27 قرشًا.

ويوم 25 يونيو الماضي، كان نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشًا.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وتراجعت الليرة التركية خلال يومي الإثنين والثلاثاء نحو 1.5% مقابل الدولار، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو الماضي، ووصف مراقبون بالسوق ذلك بالانهيار.

ورغم الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها تركيا، وتسببت في موجة غلاء للأسعار، وجيوش من العاطلين عن العمل، إضافة إلى تهاوي قيمة الليرة، اتخذ المجلس الاستشاري العالي للرئاسة، قرارًا في أول اجتماع له، بزيادة رواتب أعضائه 5 آلاف ليرة، لترتفع من 13 إلى 18 ألف ليرة شهريا.

في الوقت نفسه، أجلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار زيادة الرواتب المتوقعة لملايين الموظفين المدنيين النشطين والمتقاعدين.

واجتمعت الحكومة والنقابات، للموافقة على عرض زيادة الرواتب الذي يغطي 2020 و2021، لـعدد 5.2 مليون موظف مدني، لكن الحكومة أجلت قرارها بشأن الزيادة حتى 16 أغسطس لأن الأطراف المعنية لم تتوصل إلى اتفاق.

وفي 31 يوليو، قام عمال المناجم في منجم "جوموشكوي" المملوك للدولة التركية في مقاطعة كوتاهيا في غرب تركيا، والعمال في منجم الدولة التركية بإضراب بعد قرار "تورك اش"، أكبر اتحاد نقابي في البلاد، إن حوالي 30 ألف عامل في إضراب لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي نتائج محتملة في عملية المفاوضة الجماعية.

وتأثر أصحاب الأجور في تركيا، بأزمة العملة التي قضت على ما يقرب من الثلث من قيمة الليرة في عام 2018، مع تضخم أسعار المستهلكين بشكل عام أكثر من 20% طوال الأشهر الأولى من هذا العام.

قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، إن "حزب العدالة والتنمية في تركيا سقطت هيبته السياسية ، ماحققه طوال أعوام ماضيه إنهار في فترة قصيرة خاصة بعد إنتخابات إسطنبول ، لم يعد الحزب يحظى بشعبيه، وأصبح هدم الحزب يأتي من داخله في ظل موجة الإنتقادات التي توجه لأردوغان خاصة من أحمد داوود أوغلوا الذي كان الرجل الثاني في الحزب".

وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "تصدع حزب العدالة والتنميه والإنتقادات والتهديدات بكشف الأوراق من قبل أحمد داوود أوغلوا ، وزيادة معارضي أردوغان داخل الحزب، بجانب إنهيار شعبية الحزب في تركيا ، سيكون لها تأثير على مستقبل الحزب ، وعلى الإنتخابات الرئاسية المقبله التي بدأت تتضاءل فرص العدالة والتنمية وأردوغان فيها".