بعد وفاة الفتاة الفلسطينية.. تعرف على عقوبة "جرائم الشرف" في مصر

البداية، حينما كشفت تفاصيل وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، الغامضة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد شكوك حول مقتلها بعد "جريمة شرف"، وهو ما تنفيه عائلتها تماما، وآثارت غضبًا واسعًا في الأوساط العربية.

وانتشر تسجيل صوتي يشير إلى تعرض فتاة للتعذيب والعنف قيل إنه يعود لإسراء.

وعلى الفور، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #كلنا_إسراء_غريب للتضامن مع إسراء، وسرعان ما تصدر "تويتر" في عدة دول عربية.

وأصدرت عائلة الشابة الفلسطينية صاحبة الـ 21 عاما بيانا نشر على عدد من المواقع الفلسطينية نفت فيه الاتهامات التي يتم تناقلها على منصات التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ "الشائعات المغرضة "، وكما قال البيان إن إسراء "كانت تعاني من حالة نفسية واضطرابات عقلية أدت لسقوطها بفناء المنزل".

وفي مايو عام 2014م، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا القتل على خلفية الشرف بعدما كان قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية، الذي يعود إلى عام 1960، يمنح عذرا مخففا لمن أقدم على قتل امرأة بدواعي الدفاع عن الشرف.

ودائمًا ما ترتبط جرائم الشرف، بالإناث؛ لأن النساء يحملن أعلى نسبة من الضحايا في هذه الممارسة، ويُشكلن 93% من جميع ضحايا جرائم الشرف في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن عام 2018، فإن أكثر من نصف ضحايا جرائم القتل لعام 2018 قُتلن على أيدي شركاء أو أقارب حميمين، مع فشل ملحوظ للجهود المبذولة لوقف قتل النساء بمبرر صون الشرف.

وبعد تحليل البيانات المتاحة، فمن بين حوالي 87.000 امرأة وقعن ضحايا للقتل العمد العام الماضي في جميع أنحاء العالم، قُتل منهن حوالي 34% على يد شريك حميم، زوج أو حبيب، و24% على يد قريب. وكانت نسبة النساء اللاتي قُتلن على يد شريك أو قريب أعلى في بلدان أفريقيا، تليها الأمريكيتين، وكان أقل معدل في أوروبا.

وأشارت تقارير لجنة الأمم المتحدة إلى أن جرائم الشرف تقع في مصر، والهند، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، وباكستان، والمغرب، والسويد، وتركيا، وأوغندا، والعراق، وإيران، وأفغانستان.

وأطلقت حملات كثيرة مناهضة لجرائم الشرف في العالم؛ بعضها محلي، وبعضها عالمي، مثل حملة في الأردن توصلت إلى تعديل المادة 340 التي تحمي القتلة بهذا العذر، وتم تعديل المادة التي كانت تمكن القتلة من الخلاص من العقوبة بشكل كامل في بندها الأول، وتمنح احكاما مخففة في بندها الثاني، ولا يستفيد من البندين سوى الذكور.

ألغي احتمال أن يحصل القاتل على إعفاء كامل من العقوبة، ومنح الحق بالتخفيف من العقوبة للنساء أيضا في حال ارتكبن الجريمة نفسا للأسباب نفسها.

كذلك أطلقت حملة في سوريا، بعنوان "الحملة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف"، بهدف إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات السوري، وتعديل المادة 192 من القانون نفسه، بحيث يجري اعتبار القتلة بهذا العذر كالقتلة بأي عذر آخر، دون إمكانية الاستفادة المسبقة من القانون.

بينما يلاحظ في القانون المصري، التحيز ضد المرأة لصالح الرجال بشكل عام، وعلى وجه الخصوص المادة 17 من قانون العقوبات المصري: السلطة التقديرية للسماح بتخفيف العقوبة في ظروف معينة، وغالبا ما تستخدم في قضية جرائم الشرف.

وتناولت قضايا أخرى في محاكم محافظات مصر، والتي سيطر عليها الصعيد، قتل نساء على يد أقاربهن بسبب السمعة السيئة، على الرغم من عدم وجود دليل في معظم الأوقات، وفي حالات أخرى تُقتل الفتيات عند حملهن دون زواج، وتُقتل أمهاتهن إذا تسترن عليهن، وفي هذه القضايا يُحكم بإغلاق القضية، أو السجن ما بين عامين و4 أعوام.