متأثرة بتراجع 6 قطاعات.. بورصة قطر تشهد أداءً سلبيا خلال شهر أغسطس

شهدت بورصة قطر أداءً سلبيا خلال شهر أغسطس الجاري، متأثرة بتراجع 6 قطاعات، وسط انخفاض في القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 2.41 بالمائة.

 

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر 2.59 بالمائة ليغلق تعاملات أغسطس الحالي عند النقطة 10232.85، فاقدا 272.15 نقطة عن مستويات يوليو السابق.

 

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في ختام تعاملات اليوم 564.168 مليار ريال (155.899 مليار دولار)، بتراجع 2.41 بالمائة عن مستواها بنهاية الشهر الماضي عند 578.083 مليار ريال (159.744 مليار دولار).

 

وأثر على أداء المؤشر العام خلال الشهر الجاري عدة عوامل، أبرزها ظهور مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، واتجاه البنوك المركزية العالمية إلى تخفيض سعر الفائدة محاولة منها لتخفيف الأوضاع، ولإنعاش الاقتصاد.

 

وإلى جانب ذلك تأثرت أسواق المال العالمية والخليجية أيضاً من نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتبادل فرض التعريفات على السلع البلدين، كما شهد الشهر الجاري تفعيل المراجعة الربع سنوية لمؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة "مورجان ستانلي سابقاً" بحذف سهم القطرية للصناعات التحويلية.

 

وتراجع خلال الأسبوع الجاري 6 قطاعات على رأسها التأمين بـ8.87 بالمائة، ويليهما العقارات بـ6.77 بالمائة، ثم الاتصالات 5.83 بالمائة، والنقل 3 بالمائة، ويتبعهم البنوك والخدمات المالية بـ2.53 بالمائة، والصناعة 2.28 بالمائة، فيما ارتفع البضائع وحيداً بـ0.86 بالمائة.

 

وهبط 36 سهماً في الشهر تقدمها الأول بـ20.76 بالمائة، فيما ارتفع 9 أسهم على رأسها مسيعيد بنسبة 9.23 بالمائة، بينما استقر سهم السينما وحيداً عند مستويات يوليو السابق البالغة 2.15 ريال.

 

وتباينت التداولات خلال الشهر الجاري، إذ ارتفعت السيولة إلى 4.08 مليار ريال، مقارنة بـ3.79 مليار ريال في يوليو السابق.

 

 وبلغ عدد الصفقات المنفذة في أغسطس الجاري 118.91 ألف صفقة، بنمو 8.36 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق له البالغ 109.73 ألف سهم.

 

وفي المقابل، انخفضت أحجام التداول بنسبة 3.31 بالمائة لتصل إلى 1.24 مليار سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو 2019 نحو 1.28 مليار سهم.

 

وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

 

ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

 

كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

 

وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

 

وفي 22 يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.