السيسي: مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قمة التيكاد السابعة، شكلت منعطفاً مهماً فى دفع التعاون بين دول الاتحاد الأفريقى واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية، بما يتسق مع الواقع الأفريقي، والأولوية التى تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة.

وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بختام أعمال قمة التيكاد السابعة باليابان، أن القمة أقرت ما نتطلع لتنفيذه فى إطار خطة العمل وحددت آفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة سعياً لتحقيق تطلعات شعوبنا في الاستقرار والسلام والتحديث والرخاء والتصدي للتحديات التي تواجهها، وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، استناداً إلى مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تتناسب مع الواقع وإمكانات شعوبنا وثرواتها البشرية.

وفيما يلى نص الكلمة:

"السيد/ شينزو آبي رئيس وزراء اليابان​

أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الأفريقية؛

السيد/ موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؛

السيدات والسادة الشركاء المنظمين للتيكاد؛

الحضور الكريم؛

لا يسعني إلا الإعراب عن تقديري لكم جميعاً في نهاية قمتنا التي اتسمت أعمالها بالصراحة والشفافية والإسهامات القيمة من كافة الأطراف المشاركة، وأود أن أثمن توجه اليابان بقيادة معالي رئيس الوزراء/ شينزو آبي لتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين شعوبنا، ودفع المسيرة التنموية التي تستجيب لمتطلبات القارة الأفريقية في إطار من المصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول ومقدراتها. كما أود أن أغتنم الفرصة للإعراب عن تقديري للشركاء المنظمين للتيكاد على جهودهم في الإسهام الجاد والموضوعي في أعمال قمتنا.

لقد شكلت قمة التيكاد السابعة منعطفاً هاماً في دفع التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية بما يتسق مع الواقع الأفريقي، والأولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة، كما أقرت القمة ما نتطلع لتنفيذه في إطار خطة العمل وحددت آفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة سعياً لتحقيق تطلعات شعوبنا في الاستقرار والسلام والتحديث والرخاء والتصدي للتحديات التي تواجهها، وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، استناداً إلى مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تتناسب مع الواقع وإمكانات شعوبنا وثرواتها البشرية.

وإن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة هامة تشهد فيها تغيرات كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة، وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة طامحة لتحقيق تطلعات شعوبنا.

وأود في هذا السياق أن أؤكد لجميع شركاء أفريقيا أن قارتنا قطعت شوطاً طويلاً من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن بذلها لجهود كبيرة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، بما جعلها قبلة لاهتمام الشركاء التنمويين الدوليين، وإنها في هذا الإطار ترحب بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها التنمويين في إطار تحدده خطط تنفيذية تعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة سواء في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة، أو تحديث منظومة التصنيع القارية وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية، وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.

وفى ضوء ما عكسته أعمال قمتنا من إرادة سياسية مشتركة، فإننى أود تجديد الدعوة لكافة مؤسسات القطاع الخاص والشركات اليابانية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في أفريقيا، فهذا هو التوقيت الصحيح للانفتاح على القارة السمراء، فأسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيأة والرغبة موجودة للتعاون مع كافة الشركاء.

ولا يفوتني في هذا المحفل تأكيد مطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بالاضطلاع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار. وأكرر مجدداً أنه قد آن الأوان لتقدم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية بما يحقق لشعوب الدول الأفريقية أحلامها باللحاق بركب التقدم والتحديث والتنمية المستدامة.

وأود قبل اختتام حديثي الإشادة مرة أخرى بالمناقشات المثمرة التي جرت خلال أعمال القمة، والتذكير بأن مسيرة التيكاد يجب أن تتواصل وتستمر في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية من خلال ركائزها الثلاث؛ وأولها: الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال التجديد وإشراك القطاع الخاص، وثانيها: تطوير مجتمعات مستدامة ومرنة، وثالثها: تعزيز السلم والاستقرار. إن عملية البناء على هذه الركائز الثلاث تتطلب حتماً وجود آليات متابعة فاعلة لتظل تعهدات التيكاد تتماشى دوما مع الرؤية والأولويات الأفريقية وفق أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي النهاية، أجدد شكري للحكومة اليابانية ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وشعب اليابان الصديق والشركاء المنظمين للتيكاد على ما بذلوه من جهود صادقة لإنجاح أعمال هذه القمة، وما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.