حبس "مسنة الجيزة".. باعت شقتين سكنيتين بنفس العقود لـ4 أشخاص

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس سيدة مسنة وتدعى عالية في العقد السادس من عمرها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على المواطنين وبيع شقتين سكنيتين بعقار ملك نجلها بمنطقة المنيب بنفس العقود لـ4 أشخاص، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في القبض على سيدة مسنة لاتهامها بالنصب على المواطنين بنطاق قسم شرطة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغات للمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، مفادها بقيام سيدة مسنة بالنصب عليهم وبيع شقتين سكنيتين بعقار بمنطقة المنيب لهم بنفس عقود البيع.

وبإجراء تحريات المباحث اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية وتأكد العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة من صحة البلاغات الواردة، وتبين أن المشكو في حقها تدعى عالية في العقد السادس من عمرها، وأن العقار محل الشقق المشار إليها ملك نجلها.

وبإعداد مأمورية مكبرة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة تمكن الرائد هشام فتحي معاون مباحث قسم الجيزة من القبض عليها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

مد أجل النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة "التخابر مع حماس" لـ11 سبتمبر
قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، مد أجل جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة 11 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. 

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة امام دائرة جنايات مغايرة. 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة. 

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا. 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. 

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.