أتعلم بورصة ... ماهو سوق خارج المقصورة؟ .. معلومة جديدة

مصطلحات كثيرة نسمعها في الصحف والجرائد و المجلات وفي مواقع البورصة العديدة ،  ومنها مصطلح " المقصورة " فنقرأ دائماً عن سوق داخل المقصورة، وسوق خارج المقصورة ، وكثيراً منا لايعرف معني هذا المصطلح  ولا الفرق وسوف نستعرض اليوم معني كلمة مقصورة وأنوعها حتي يتمكن القارئ البسيط التعرف علي هذه المصطلحات كالتالي :

  

تطلق كلمة المقصورة علي  على جلسة التداول الخاضعة لإشراف البورصة، وبالتالي فإن سوق داخل المقصورة يعني  السوق الخاضع لإشراف البورصة  وتكون الشركات فيه مقيدة ومستوفاه لشروط البورصة أما سوق خارج المقصورة هو السوق الغير مقيد بالبورصة .

هو سوق يضم  الشركات التي يتم التداول عليها بالبورصة المصرية ولكنها ليست مقيدة بالبورصة ولا يطبق عليها شروط القيد  ويعتمد علي إتفاق ودي بين البائعين والمشترين من خلال شركات  السمسرة .ويشمل سوق خارج المقصورة مايزيد عن 100 ألف شركة، ونحو أكثر من مليون عميل.

و يضم سوق خارج المقصورة سوقين هما :

سوق الأوامر: 

ويتم التداول فيه على الشركات المشطوبة من جداول البورصة إلى جانب الشركات التي توافق البورصة على انضمامها لهذا السوق بناءً على درجة سيولتها.

و سوق نقل الملكية:

ويتم فيه تنفيذ الصفقات المتفق عليها مسبقا من قبل العملاء وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الصفقات بعد تنفيذها.

تحصل البورصة بالنسبة لتداول الشركات غير المقيدة على عمولة قدرها 0.1% (1 جنيه لكل ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 50 ألف جنيه، كما يتم تحصيل العمولة للعمليات بالدولار

وتوفر البورصة المصرية آلية لنقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة فى السوق الرئيسى للبورصة المصرية، ويتم الإعلان عن التعامل وإثبات نقل الملكية خارج المقصورة على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول الأوراق المالية المصرية، وذلك فى ضوء المادة 17 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 99 و100 من لائحته التنفيذية.

هو سوق مقيد و خاضع لإشراف البورصة  ويجمع سوق داخل المقصورة الشركات التى يتم التداول عليها داخل البورصة المصرية و ينطبق عليها شروط القيد و الافصاح التى تحكم الشر

1-إمكانية تنفيذ أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول بصورة فعالة وعادلة.

2-انخفاض نسبة المخاطر التي يمثلها الطرف المقابل، بالنظر إلى أن المشارآين في السوق

3-خضوع للرقابة من جهة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، وهم أعضاء بالبورصة.

4-ارتفاع السيولة نتيجة نظام التداول الفعال.

5-السعر العادل، والجودة في تنفيذ الصفقات.

6-الرقابة على السوق لمنع التلاعبات.