محمد سعودي يكشف ماذا يستفيد أصحاب المعاشات من القانون الجديد

توك شو

محمد سعودي
محمد سعودي


قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، إن أنظمة التأمين الاجتماعي تعتبر إصلاح للأوضاع قبل أي شيء، وتعود على صاحب المعاش مستقبلا.

وأضاف "سعودي"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن أصحاب المعاشات الحاليين سوف يستفيدون من القانون الجديد، لافتا إلى أن القوانين السابقة لم يكن بها نص يتحدث عن زيادة المعاشات بصفة دورية.

ولفت رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، إلى أن هناك نص يلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تعطي نسبة زيادة على حسب نسبة التضخم، بحد أقصى 15%، وهذا يضمن استدامة مالية لنظام المعاشات.

وأوضح أن هناك فائدة أخرى لأصحاب العمالة الغير منتظمة، حيث يتحمل النظام التأميني نصيب صاحب العمل من التأمين، وعلى الشخص الذي يرغب في الحصول على التأمين أن يدفع الحصة الخاصة به.

وشدد على أنهم يحاولون إيجاد آلية لهؤلاء الناس لكي يؤمنوا على أنفسهم، لتأمين مستقبلهم، لافتا إلى أن القيادة السياسية تنادي بالوصول لهؤلاء الناس.

وأوضح أنه يتم العمل على قانون المعاشات منذ عام 2015، من خلال الخبراء المصريين.

كان "سعودي"، قد قال في وقت سابق ما تردد عن قطع المعاش عن الشخص الذي التحق بوظيفة أخرى بعد الخروج على المعاش أمر غير صحيح.

وأضاف "سعودي"، أنه وفقا للقانون لا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه.

ولفت رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، إلى أن هناك حالات يتم فيها وقف المعاش، وهي أن يكون الشخص المستحق للمعاش (ابن أو بنت صاحب المعاش) بدأ في العمل في مهنة جديدة، حيث يتم صرف المعاش لمدة خمس سنوات، وبعدها يتوقف، وإذا عاد الشخص المستحق لحالة عدم العمل مرة أخرى يعود له المعاش.

ولفت إلى أنه عند وفاة صاحب المعاش، وتقوم زوجته بالزواج من أخر، يتم قطع المعاش وتوزيعه على باقي المستحقين.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون المعاشات الجديد، أمس الأول، الخميس، والذي سبق ومرره مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في يوليو الماضي، وهو يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.