دبلوماسي سابق: هذه رسالة الرئيس السيسي للدول الصناعية الكبرى
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية التي انعقدت في فرنسا، بدأت باختلافات وانتهت بقدر من الاتفاق.
وأضاف "حليمة"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن العديد من القضايا كانت مطروحة على القمة، وأهم النتائج كانت في الملف الإيراني، واللقاء الذي قد يحدث بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الإيراني حسن روحاني.
وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن هناك نتائج إيجابية في ملف الحرب بين الصين والولايات المتحدة، والملف الليبي، وأيضا التنوع البيولوجي، مشددا على أن هذا المؤتمر خرج بنتائج إيجابية في العديد من المجالات.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة إلى الدول المشاركة بضرورة دعم الدول الأفريقية لمواجهة التغييرات المناخية، وأنه على الدول الصناعية الكبرى تحمل مسئولياتها ودعم الدول الأفريقية في مسألة التغير المناخي وتضررها منه.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال جلسة المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات في قمة مجموعة السبع بفرنسا، قال فيها: تحتل قضايا البيئة وتحدياتها حيزًا كبيرًا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا. ويشكل تناولنا السياسي لتلك القضايا، مصلحة متبادلة والتزامًا أخلاقيًا تجاه كوكب الارض، كونها تعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة.
وتابع السيسي: لا شك أن تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعًا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا فى التصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية.
وأضاف الرئيس المصري: من المؤسف أن أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تلك الظاهرة، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لا يمثل سوى جزء لا يُذكر من إجمالي الانبعاثات العالمية. وفى هذا السياق، أود التشديد على نقطتين رئيسيتين:
أولًا: ضرورة التمسك بمبدأ "المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء" في تعاملنا مع ظاهرة تغير المناخ، وأهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات، وبين جهود التكيف مع آثار المناخ، مع احترام الملكية الوطنية للإجراءات.
ثانيًا: أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو التمويل الذي لا يزال قاصرًا عن الوفاء بالاحتياجات، جنبًا إلى جنب مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الأفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.
وأعلن عن انضمام مصر إلى ميثاق "ميتز"، إيمانًا منها بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع مبادرة مصر، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، الرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات "ريو" الثلاث، المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وإيجاد مقاربة متكاملة للتعامل مع فقدان التنوع البيولوجي، والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي، ونأمل أن تحظى المبادرة بدعم دول المجموعة.
