تفاعل ضعيف للبورصة مع قرار خفض أسعار الفائدة.. و"خبير": أدوات الدين مازالت جاذبة للمستثمرون

الاقتصاد

البورصة المصرية
البورصة المصرية


حققت مؤشرات البورصة المصرية إستجابة ضعيفة مع قرار خفض أسعار الفائدة بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بالرغم  من توقع عدد من بنوك الاستثمار، أن يساهم قرار البنك المركز بخفض أسعار الفائدة بواقع 1.50%، والذي جاء أعلى من توقعتهم في إنعاش البورصة، ولكن جلسة تداولات اليوم أظهرت تفاعلًا ضعيفًا، وأغلق المؤشر الرئيسي "  egx30"  مرتفعا بنسبة 0.05% فقط، ولم تتعدي قيم التداول على الاسهم  نحو المليار جنيه.

وقال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية: "خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس ليس كافي لأنعاش السوق"، متابعًا: :أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة وشهية المستثمرون تقبل على الاستثمار في أدوالت الدين من أذون وسندات خزانة".          

وتابع حسن: " أتوقع أن يكون الاثر النفسي لخفض أسعار الفائدة على المتداولون بالبورصة قد حدث بالفعل على مدار الاربع جلسات التى سبقت صدور القرار، وشهدت فيهم البورصة ارتفاعات جيدة خاصة لمؤشرها الرئيسي الذي قفز من مستويات 13200 نقطة إلى قرب مستويات 14300 نقطة".

وأوضح حسن أن  إقبال المستثمرون على البورصة لن يحدث قبل أن نصل بأسعار الفائدة إلى أرقام أحادية، حينها سنجد سيولة أدوات الدين تتوجة للأسهم.

وقام البنك المركزي اليوم بإدارة طرح أولى لأذون الخزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه موزعة على آجال استحقاق 266 يوم و91 يوم، ولم تتأثر حجم الطلبات عليهم، رغم تراجع متوسط أسعار العائد  إلى 16.4% مقارنة بـ 16.9% في الطرح السابق، في إشارة تدل على أن الاستثمار في أدوات الدين يحافظ على جاذبيتة.

وقال عمرو حسين الالفي رئيس قسم البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، إن قرار خفض أسعار الفائدة ستظهر اثارة على المدي الطويل وليس القصير.

وتابع: "القرار ليس لة التاثير الكبير لبدء دورة استثمار كاملة لرأس المال ، لكنة يهدف لإعطاء إشارة إيجابية  بأن البنك المركزي يركز أكثر على زيادة معدلات النمو".

وأضاف الالفي أن التوترات الاقتصادية العالمية قد تحد من الأثر الإيجابي للقرار على البورصة.