مقاول ينصب على الأبنية التعليمية في قنا ويتسبب في تشريد مئات التلاميذ (مستندات)

حيث اشتكى عدد من أهالي قرى مدينة نجع حمادي، من تشريد أبنائهم التلاميذ، عقب هدم 3 مدارس، وهي "سلاجة الابتدائية -القناوية الابتدائية -الشطبية الابتدائية "، بعد اتفاق هيئة الأبنية التعليمية ومقاول يدعى خلف.ع.ع، وشهرته خلف المطيري، يدعي أنه وكيل مجموعة شركة عربية للهندسة والمقاولات.

يقول حمادة عمار، ولي أمر، إنه فوجئ بهدم مدرسة القرية، بعد إعلان التعاقد مع هيئة الأبنية التعليمية بقنا، علما بانها آيلة للسقوط، وذلك منذ شهر يناير الماضي، إلا أنه حتى الان لم يتم البدء في الإنشاء.

وتابع أن المسؤولين اوضحوا أن المقاول قام بالنصب على هيئة الأبنية التعليمية، وأنه قام بالاستيلاء على مخلفات الهدم من حديد وأخشاب وغيرها من الخردة، وقام بيعها والاستيلاء على الأموال، ولن يقوم ببنائها مرة أخرى.

وأضاف محمود رمضان، ولي أمر، إن هذه الفعلة تعد الأولى من نوعها في مدينة نجع حمادي، والتي يقوم فيها مواطن بالنصب على المسؤولين في التربية والتعليم، خاصة وأن التعاقد الذي تم الإعلان عنه وهمي، وتسبب في تشريد مئات من التلاميذ.

وطالبت هالة محفوظ، ربة منزل، وولية أمر أحد التلاميذ، من المسؤولين بالعمل على التقصي حول أسباب الهدم، والتعاقدات الوهمية التي أبرمها المسؤولين، بهيئة الأبنية التعليمية، وهل إذا ما كان هناك تواطؤ بالفعل بينهم، من أجل تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص البناء والهدم.

بينما نجا مجمع أهل الخير بقرية النجاحية بشرق نيل نجع حمادي، من واقعة نصب من نفس المقاول، بعد تقدمه بعرض للتبرع بوحدة توليد أكسجين، خاصة وأن التبرع المقدم منه سيكون بقيمة مليون جنيه.

ويقول أحمد أنور، عضو مجلس إدارة المجمع، أن المقاول تقدم بطلب للتبرع بقيمة مليون جنيه، نظير شراء وحدة تنفس صناعي، علما بان قيمة التبرع ستكون بنسبة 75%، أي سيقوم بدفع 750 ألف جنيه، وسيتكلف المجمع 250ألف جنيه.

وأشار أنور، إلى أن المقاول أكد عدم اعطاهم أموال نقدية، ولكنه سيقوم باخذ 250 ألف جنيه، وسيقوم هو بنفسه بشراء وحدة التنفس الصناعي، بمليون جنيه، ليرفض مسؤولي المجمع هذا العرض، بعد توجسهم خيفة من وقوعهم في عملية نصب، وهذا ما كان.

بينما قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إن أعمال هدم المدارس تتم تحت إشراف هيئة الابنية التعليمية بقنا، وأن مديرية التربية والتعليم ليس لها دخل بأعمال البناء أو الهدم، وأن المديرية تعتبر كمستأجر لتلك المدارس فقط، وأن الموافقات اللازمة للتعاقد على البناء والهدم من الأبنية التعليمية فقط.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم إحالة الواقعة الى الشؤون القانونية وإلى النيابة الادارية بقنا، من أجل الوقوف على ملابسات الواقعة، والعمل على التحقيق في المتسبب الحقيقي في تلك الأزمة، مشيرًا الى أنه تم نقل التلاميذ الى أقرب مدارس لهم حتى حل تلك الأزمة.

فيما تقدم النائب محمد عبدالعزيز الغول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد تعرض مسئولي الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لعملية نصب من جانب مقاول مجهول بعدما أقنعهم بتبرعه لبناء 3 مدارس في القرى أكثر فقرا، وتم بالفعل تحديد الـ 3 مدارس وهدمها ثم أختفى المقاول بعد سرقة مخلفات المدارس.

وتضمن نص طلب الإحاطة المقدم، أن الواقعة بدأت في يناير 2019 حيث تقدم شخص ادعى أنه وكيل مجموعة الإمارات للهندسة والمقاولات وعرض على مسئولي الإدارة المحلية بنجع حمادي مبلغا كمرحلة أولى لبناء وتشييد 3 مدارس في القرى الأكثر احتياجا، وبناء على هذا قامت الإدارة المركزية بتحديد 3 مدارس هي “سلاجه الابتدائية، القناوية الابتدائية والشطيبة الابتدائية” وبالفعل تم هدم المدارس بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.

وافاد طلب الإحاطة، “كل ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر الجهات المعنية وبعد هدم وإزالة المدارس الثلاث اختفى الشخص المتبرع وكأن الأرض انشقت وابتلعته تاركا المدارس الثلاث مهدومة دون معرفة الموقف القانوني لها ومصير تلاميذ هذه المدارس الثلاث الذين أصبحوا عرضة للتشرد مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى قيام المقاول بتجميع وتحميل مخلفات الهدم مستوليا عليها واختفى”.

وأشار عضو مجلس النواب، أنه عندما اكتشف مسئولي التربية والتعليم الأمر قاموا بإدراج المدارس الثلاث في مشروع التجديد والإحلال في الأعوام القادمة في محاولة يائسة للتستر على الجريمة، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة المسئول عن الجريمة التي سيدفع ثمنها تلاميذ المدارس الثلاث، إضافة إلى سرعة إنشاء المدارس الثلاث.