أمين صندوق الأطباء: منتحلي مهنة الطب مسئولية وزارة الصحة والجهات الرقابية
قال محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، ان مصر ستصبح بلا أطباء خلال العشرة سنوات القادمة، وارجع ذلك الى الهجرة غير الطبيعية للأطباء وأوضاعهم الحالية في مصر، وهو ما أدي الي عدم توافر عدة تخصصات نادرة في المستشفيات مثل التخدير والطوارئ والعناية المركزة، كذلك لا يوجد عدد اطباء يغطي باقي التخصصات.
وأضاف عبد الحميد، هناك سنويًا ما يقرب الي ثلاثة آلاف طبيب حر يلجأ للسفر، موضحًا انه ليس الحل لهذه المشكلة فتح كليات خاصة جديدة لأن هناك كارثة تمت منذ سنوات بفتح كليات خاصة وليس لديها مستشفي بموافقة المجلس الاعلي للجامعات، مشيرًا الي قرار رئيس الجمهورية بعدم انشاء اي كلية خاصة او حكومية إلا بوجود مستشفي !
وتابع، التعليم الخاص الطبى اصبح بيزنس مربح جدًا، ودق جرس انذار من جراء تخريج طبيب دون تدريبه في مستشفي.
وأضاف أمين الصندوق، ان أسعار الكشف بعيادات الأطباء الشباب او متوسطي العمر لم تصل إلى 300 أو 400 أو 500 ج ويجب ان يكون لدي المواطن المصري وعي وليس كما يقال أن أسعار الكشف (الفيزيتا) أصبحت عالية.
وأوضح قائلا: ما يحدث هو أن يقوم أحد المواطنين بأخذ دواء بدون استشارة طبيب ولا يجد نتيجة بسبب عدم ذهابه لطبيب لتحديد الدواء المناسب وبعد حدوث مضاعفات يقرر المريض الذهاب الي الطبيب وهذا ليس بتوفير بل تكلفة علي المريض اكثر.
وأكد عبد الحميد، ان التشخيص الصح واعطاء المريض الدواء المناسب من البداية هذا هو التوفير للمريض من المضاعفات لان لكل دواء مضاعفاته حتي الاسبرين وتختلف المضاعفات علي حسب حالة المريض وسنه ونوع المرض وغيرها، كما يوجد لدينا نسبة فشل كبدي وفشل كلوي تسببها المسكنات بنسبة كبيرة، ولذلك نحتاج الي آلية لتنفيذ القانون، فالقانون في اي دولة في العالم يجرم صرف اي دواء بدون روشتة.
وتابع، مهنة الطب أصبحت مهنة من لا مهنة له ويرجع ذلك الي انتشار مراكز التجميل ومراكز التخسيس والعلاج الطبيعي والتي يديرها غير الاطباء والنقابة تحاسب الاطباء فقط وليس من يدعي الطب او من يمارسه وهو غير مصرح له لانها مسئولية الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
