بالأرقام.. تراجع ودائع القطاع العام القطري في يونيو الماضي

تتكشف كل يوم المزيد من المؤشرات الاقتصادية والمصرفية في قطر، التي هوت بها المقاطعة العربية للدوحة، وسط عجز حكومي عن إدارة أزمة السيولة، والتوجه لخيارات سهلة لتوفير الأموال عبر الاقتراض من الخارج أو تفكيك ودائع القطاع العام.

 

وتراجعت ودائع القطاع العام القطري في يونيو الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنة بحجم الودائع في يونيو 2018، مدفوعا بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

 

وجاء في بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغت حتى نهاية يونيو الماضي 265.11 مليار ريال قطري (72.87 مليار دولار أمريكي).

 

 وكان إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري في يونيو 2018 قد بلغ نحو 313.334 مليار ريال قطري (86.128 مليار دولار أمريكي)، بحسب البيانات الرسمية.

 

وعانت الحكومة القطرية خلال العامين الماضيين من تصاعد شح النقد خاصة الأجنبي منه، ما دفع الحكومة للتوجه إلى أسواق الدين للاقتراض مباشرة أو من خلال إصدار سندات وأذونات وصكوك محلية ودولية.

 

 وجاء معظم التراجع في ودائع القطاع العام القطري في ودائع التوفير ولأجل بالنقد الأجنبي، خلال يونيو الماضي مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.

 

وبلغ إجمالي حجم ودائع التوفير ولأجل للحكومة القطرية في يونيو الماضي 92.52 مليار ريال (25.43 مليار دولار)، مقارنة بـ163.41 مليار ريال (44.91 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

 

وبسبب المقاطعة العربية للدوحة، تراجعت إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية من جهة، وتخارج ودائع بالنقد الأجنبي من جانب العملاء، من جهة أخرى، بحسب تقارير رسمية.

 

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.