صحيفة: قطر أفسدت وزير مالية باكستان في 30 يوما فقط

كشفت مجلة "آنتي كورابشن داي جست" الدولية المتخصصة في قضايا الفساد خبرا عن اعتقال وزير سابق للمالية في باكستان بشأن صفقة غاز مع النظام الحاكم في قطر، وذلك بعد تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد.

 

وكشف التقرير أنه كان قد تم الاتفاق على هذه الصفقة مع قطر في عام 2015 لمدة 15 عاما.

 

وذكرت المجلة الدولية أن سلطات إسلام أباد اعتقلت وزير المالية الباكستاني السابق مفتاح إسماعيل، عقب تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد في البلاد، بشأن عقد استيراد الغاز الطبيعي المسال بمليارات الدولارات مع قطر.

 

وكان إسماعيل مستشارا لرئيس الوزراء السابق نواز شريف في عام 2017، وتم تعيينه لاحقا وزيرا للمالية لمدة شهر ومع هذا تمكنت قطر من رشوته لتوقيع صفقة بدون مناقصة.

 

ويعد إسماعيل أحد المساعدين المقربين لشهيد خاقان عباسي، نائب رئيس حزب رابطة مسلمي باكستان  نواز، ورئيس الوزراء السابق الذي أتم صفقة بقيمة 16 مليار دولار مع قطر، خلال فترة توليه منصب وزير البترول، ووقع الاتفاق على الصفقة مع قطر في عام 2015 لمدة 15 عاماً.

 

وشغل عباسي منصب وزير البترول والموارد الطبيعية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف -التي أبرمت الصفقة- خلال الفترة من 2013 إلى 2017، قبل أن يصبح رئيسا لوزراء باكستان منذ 1 أغسطس 2017 حتى 31 مايو 2018.

 

ويحتجز مكتب المحاسبة الوطنية عباسي بالفعل في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية الغاز الطبيعي المسال، التي تقول هيئة مكافحة الكسب غير المشروع إنها تسببت في خسارة بحوالي ملياري دولار للخزانة العامة.

 

وكان مكتب المحاسبة الوطنية في باكستان أمر العام الماضي بفتح تحقيق بشأن عباسي في تهم فساد تتعلق بواردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بعد أن هاجمت لجنة المنافسة الباكستانية "الجهة الرقابية الموكلة بمكافحة الاحتكار في البلاد" اتفاق توريد غاز قطر المسال إلى باكستان، وأكدت أنه "غير شفاف" وتضمن بنوداً غير واضحة، ويؤدي إلى انعدام الثقة لدى المستهلكين النهائيين للغاز في البلاد الذين سيدفعون سعراً باهظاً.

 

وقال حيدر وحيد المحامي الذي يمثل إسماعيل بعد رفض كفالة موكله قبل الاعتقال: "موكلي بريء لأنه لا يوجد دليل على وجود فساد أو اختلاس في صفقة الغاز الطبيعي المسال ضده". وقال: "هذه معركة قانونية طويلة الآن".