قطر تقدم إغراءات مالية "تحت الطاولة" لشراء ثقة المستثمرين باقتصادها
كشفت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مسؤولين في ثاني أكبر بنك في روسيا، تأكيدهم في تعليق على صفقة شراء حصة بمصرف سكيور القطري، أن السلطات القطرية هي التي طلبت أن يدخل البنك الروسي في سوقها المالي.
وبعد يوم واحد
على إشادة الدوحة بمزاعم ثقة المستثمرين باقتصادها بعد إعلان شراء بنك في.تي.بي الروسي
لحصة في بنك سكيور القطري، تكشفت محاولات تميم العار المفضوحة لإنقاذ اقتصاده الغارق.
ويرجح محللون أن
تكون الدوحة قدمت إغراءات مالية “تحت الطاولة” لضمان استثمار البنك الروسي في محاولة
لشراء ثقة المستثمرين المتراجعة بمستقبل الاقتصاد القطري.
وأشاروا إلى أنها
عمدت إلى إجراءات كثيرة مماثلة لتخفيف عزلتها الدولية منذ فرض المقاطعة العربية عليها
في يونيو 2017 من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بسبب دعمها للإرهاب.
وكانت وكالة إنترفاكس
قد نقلت يوم الخميس عن التقرير المالي الفصلي لبنك في.تي.بي ومركز قطر للمال أن بنك
في.تي.بي، اشترى حصة نسبتها 19 بالمئة في بنك سكيور القطري الذي تأسس في أوائل العام
الجاري.
وتخوض المؤسسات
القطرية وصندوقها السيادي منذ سنوات حملات دعاية واسعة، انفقت خلالها مبالغ طائلة في
استثمارات استعراضية لتحسين صورتها في الخارج دون إحراز أي تقدم يذكر.
وضخت الدوحة عشرات
مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لاسترضاء الإدارة الأميركية، لكن ذلك لم يمنع
الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتهامها بدعم الإرهاب.
ويشهد الجهاز المصرفي
القطري نقصا حادا في السيولة نتيجة نزوح المستثمرين وسحب عدد كبير من المؤسسات والأفراد
في دول مجلس التعاون الخليجي لودائعهم وتصفية أصولهم الموجودة في قطر، خاصة من الإمارات
والسعودية.
وتحاول الدوحة
الموازنة بين ضخ الاستثمارات لإرضاء الدول الكبرى وبين حاجتها الماسة إلى بيع الكثير
من الأصول التي تملكها في الخارج من أجل ضخ الأموال في نظامها المصرفي لمواجهة نزيف
هروب المستثمرين اليائسين من مستقبل الاقتصاد القطري.
وتشير البيانات
الرسمية إلى أن قطر باعت بالفعل الكثير من الأصول الخارجية وقامت بضخ عوائدها في النظام
المصرفي، إضافة إلى توسيع الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وأنفق تميم العار
المليارات في استثمارات استعراضية لتحسين صورته دون جدوى، حيث تمادى في الإنفاق ببذخ
لتعزيز نفوذه خارجيا.
وتواجه الدوحة
نزيف هروب المستثمرين اليائسين من مستقبل الاقتصاد القطري، حيث تميم عجز عن إدارة أزمة
السيولة التي يعاني منها الجهاز المصرفي، ليتوجه لخيارات سهلة لتوفير الأموال عبر الاقتراض
من الداخل والخارج.
وأصدر نظام الحمدين
سندات خزانة بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار في 13 شهرا، فيما بلغ عجز صافي الموجودات
الأجنبية بمصارف قطر 33.2 مليار دولار، كما قفزت إصدارات قطر من أدوات الدين المحلية
إلى 45.57 بالمائة.
