مافيا الإسكان الاجتماعي
تضم موظفين بهيئة المجتمعات العمرانية نصبوا على المواطنين بمشروعات وهمية
تكونت مافيا داخل وزارة الإسكان، للنصب على المواطنين، بإدعاء القدرة على تسهيل الحصول على شقق وأراض تابعة للوزارة.
وتم ضبط العديد من الأشخاص مؤخراً، ممن استغلوا موقعهم الوظيفى بهيئة المجتمعات العمرانية، وأدعوا طرح الوزارة لشقق بالإسكان الاجتماعى تصل إلى 100 وحده سكنية بمنطقتى أكتوبر والشيخ زايد، للنصب على المواطنين.
الأمر لم يتوقف على الموظفين الفعليين داخل الوزارة، ولكن هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد أشخاص انتحلوا صفة موظفين بالوزارة، وأدعوا قدرتهم على تخصيص أراض وشقق بها.
وشكل بعض موظفى هيئة المجتمعات العمرانية عصابة لصيد الراغبين فى الحصول على وحدات سكانية تابعة للإسكان الاجتماعى، وأدعوا قدرتهم على تسهيل الحصول على الوحدات مستغلين فى ذلك نفوذهم الوظيفى، وقاموا بجمع مبالغ مالية على أساس كونهم تابعين للوزارة ومسئولين عن وحدات سكنية تطرح فى مدينة الشيخ زايد وأكتوبر. وبعدها فوجئ الضحايا بأنهم اشتروا الوهم، وألقت مباحث الأموال العامة القبض على هؤلاء الموظفين بعد تقديم العديد من البلاغات ضدهم من ضحاياهم.
وهناك عصابة أخرى، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبطها لموظفين بالوحدة المحلية بمحافظتى الشرقية والغربية، قاموا بالنصب على مواطنين وجمعوا منهممبالغ مالية، نظير تسهيل حصولهم على وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، مطروحة بمحافظة القاهرة، مستغلين فى ذلك موقعهم الوظيفى، ولكن لم يتسلم هؤلاء الضحايا أية وحدات سكنية، وقاما بتقديم العديد من البلاغات ضدهم، وبالفعل تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض عليهم.
هذه المافيا اتخذت من مواقع التواصل الاجتماعى «فخًا» لصيد الضحايا، عن طريق تتبع الباحثين عن شقق وأراضٍ، وبعض المتقدمين للحصول على شقق بالهيئة، وقاموا بإيهامهم بأنهم يعملون موظفين لدى هيئة المجتمعات العمرانية، ويستطيعون تسهيل حصولهم على شقة.
ومن بين هؤلاء الضحايا شخص تعرض لعملية نصب، من خلال شخص تعرف عليه خلال موقع التواصل الاجتماعى، وأوهمه أنه موظف بهيئة المجتمعات العمرانية، وخلال تقدمه للحصول على شقة بالهيئة طلب منه دفع مقدم بأحد البنوك، كمقدم للشقة، وبعدها قابله وهرب بمبلغ 50 ألف جنيه.
وهناك أيضا حالة مماثلة، لانتحال صفة موظفين بالوحدة المحلية بمحافظة الشرقية للنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى تملك وحدات سكنية تابعة للإسكان الحكومى، بدعوى وجود علاقة مع مسئولين، حيث قام هذا الشخص بالنصب على سيدتين واستولى منهما على مبلغ مالى ربع مليون جنيه بعد زعمه تسهيل حصولهما على وحدتين سكنيتين تابعتين للإسكان الحكومى.
وهناك عصابة أخرى، يتزعمها أربعة أشخاص، من بينهم زوج وزوجته، قاموا بتأسيس شركة للاستثمار العقارى، وزعموا تبعيتها لوزارة الإسكان وطرح شقق فى مشروعها الاجتماعى بمدينة أكتوبر والشيخ زايد. واستقطبوا المئات من الراغبين فى تملك وحدات سكنية، عن طريق إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وحصلوا على مبالغ مالية كمقدم للحجز لهذه الوحدات.وتبين من التحقيقات أن هذه العصابة قسمت الأدوار فيما بينهم حيث يتولى أحدهم الدعاية للشركة، من خلال إعلانات ووسائل التواصل الاجتماعى ويقوم آخر بتحرير العقود واستلام المبالغ المالية.إدعاء تبعية إحدى العصابات لبنك الإسكان والتعمير، هي وسيلة أخرى للنصب على الراغبين فى تملك وحدات تابعة للإسكان الاجتماعى، كوسيلة لجذب الضحايا وكسب ثقتهم، وذلك عن طريق مستندات مزورة وإعلانات وهمية لهذه الوحدات على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى، وتأجير وحدة سكنية مفروشة كمقر لشركة وهمية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتم النصب على مئات المتقدمين لوحدات سكنية بمدينتي الشيخ زايد وأكتوبر. وبعد تقديم العديد من البلاغات لمباحث الأموال العامة تم الوصول لمقر الشركة عن طريق الإعلان الوهمى، وتبين هروب العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص، وتم العثور على مئات الاستمارات الخاصة بالتقديم لوحدات إسكان اجتماعى مختومة بأختام مزورة واستمارات تابعة لبنك الإسكان والتعمير مزورة، بالإضافة إلى بيانات بالأشخاص المتقدمين وإعلانات الشركة الوهمية التى كانت تستغلها العصابة لاستقطاب ضحاياها.
وطبقاً لوليد عبد الحميد، المحامى بالنقض، فإن هؤلاء الأشخاص يقومون بجمع بيانات المتقدمين للحصول على وحدات سكانية بوزارة الإسكان ويتتبعونهم بإعلانات لوحدات وهمية تابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ثم بعد ذلك يقومون بتحرير عقود مزورة بأختام مزورة تابعة لوزارة الإسكان، بالإضافة لعشرات الاستمارات، زاعمين تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية لتقديمها خلال الحجز فى هذه الوحدات الوهمية.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه المافيا داخل وزارة الإسكان تكون عن طريق سماسرة داخل الديوان العام، يستغلون البيانات التى لديهم للمواطنين لجمع معلومات عنهم والتواصل معهم، وإيهامهم بإمكانية توفير وحدات لهم بشكل غير قانونى وبعضها يكون عن طريق منتحلى صفة لموظفين تابعين للهيئة، يستقطبون راغبى تملك الوحدات عن طريق إعلانات وهمية ومستندات مزورة.
وأضاف عبد الحميد أن هذه العصابات لا تقتصر فقط على الوحدات السكانية، ولكنها تشمل عصابات الأراضى التى تدعى طوال الوقت تبعيتها لوزارة الإسكان بمستندات مزورة، وهو الأمر الذى يجعل ضحاياهم يثقون بها ويجمعون ملايين الجنيهات عن طريق هذا الفخ.
