فضائح جروبات المحاميات على "السوشيال ميديا"
مشادات وتراشق بالألفاظ وسب وقذف بين محاميات الصعيد
«فتش عن المرأة»، هى المقولة الأشهر للكاتب أنيس منصور، حينما وصف الأنثى، فهى قادرة على إقامة الحروب والمعارك بكلمة واحدة.
هذه المقولة انطبقت تماماً على ما يحدث بين المحاميات، اللاتى تتسبب معاركهن المستمرة فى إقصائهن تماماً من نقابة المحامين، فلا توجد امرأة واحدة بين أعضاء مجلس النقابة، لانشغالهن طيلة الوقت بالتراشق بالألفاظ والتطرق لأمور شخصية.
حتى فى الانتخابات، حينما تقرر امرأة خوض معركة الانتخابات لا تجد دعمًا كافيًا من المحاميات، وبالتالى لا توجد امرأة واحدة بالمجلس فعدو المرأة هى المرأة.
التراشق بالألفاظ والتطرق لأمور شخصية هو السمة السائدة فى «الجروبات الخاصة بالمحاميات على السوشيال ميديا» بالتزامن مع مناقشة قانون المحاماة واقتراب موعد الانتخابات، خاصة أن غالبيتهن يقمن بإنشاء «جروب» على السوشيال ميديا لدعم النقيب الحالى سامح عاشور وأخريات يقمن بمهاجمته.
وكانت آخر هذه المشادات، مشاداة على جروب خاص بمحاميات سوهاج، وصلت لحد السب والقذف، بين مؤسسة الجروب، والتى تدعى «فاطمة»، وإحدى المحاميات، لأن مؤسسة الجروب هدفت من ورائه إلى دعم النقيب الحالى سامح عاشور.
الجروب ضم عددًا كبيرًا من المحاميات، وبدأت المشاداة بينهن عندما أعلنت مؤسسة الجروب أنها مفوضة من النقابة لإدارة جروب خاص بمحاميات الصعيد، أعلنت فيه دعمها للنقيب الحالى، فقامت محامية تدعى «جيهان. ع « بالرد عليها، بأن محاميات الصعيد لا يوجد من يمثلهن، ولا معنى لما تردده بأنها مفوضة من النقابة، وأن الانتخابات تفتقد لوجود منافسة فى ظل غياب القيادات المهنية.
فما كان من مؤسسة الجروب إلا مهاجمتها، وووصل الأمر لسب النقيب الحالى، وتمت إحالة المحامية للتحقيق لسبها شخصيات نقابية.
مشادة أخرى نشبت بين محاميات الجيزة على الجروب الخاص بهن بسبب الصراع حول قرار قيد خريجى التعليم المفتوح، بين مؤيد ومعارض خاصة بين المحاميات المتضررات من قرار التعليم المفتوح وبين الرافضات له، ووصل الأمر للتطاول بالألفاظ بينهن والتطرق لأمور شخصية من بينها وجود علاقات غير شرعية تربط بين المحاميات المهاجمات لقضية التعليم المفتوح وأعضاء من مجلس النقابة العامة.
مشادة أخرى نشبت بين المحاميات الممثلات للمرأة فى اتحاد المحامين العرب وبين المحاميات الأخريات، بسبب الرحلات خارج مصر التى يسافر فيها المحاميات للخارج لتمثيل المرأة فى الاتحاد، وتم مهاجمة الممثلين للمرأة اللاتى كن يصاحبن النقيب خلال رحلات الاتحاد خاصة أن الرحلات تكلفتها ما يساوى 2000 دولار.
وتسائلن: لماذا يتم اختيار محاميات كل مرة بعينها للسفر ودفع أموال السفر من أموال النقابة؟ وإقصاء محاميات أخريات، الأمر الذى أدى لإلغاء فكرة سفر ممثلات للمرأة للاتحاد وإقصاءهن والاستعانة بممثل ذكر باللجنة المرأة، وهو الأمر المثير للدهشة أن يترأس لجنة المرأة رجل.
اتحاد المحامين العرب أقصى المرأة تماماً، وأصبح المسئول عن لجنة المرأة بالاتحاد رجلاً، وهو ما أثار السخرية داخل الجروب الخاص بالمحاميات، واعتبرنه إقصاء لهن متعمدًا من داخل النقابة أو الاتحاد، وتعميم للمشاكل التى يثيرها البعض ومعاقبة الأخريات بسببها.
وإنشاء كيان خاص بالمرأة داخل نقابة المحامين فشل، بسبب أن المترأسات لهذا الكيان هن مجموعات متنافسة، وقمن بإطلاق حرب شوارع ضد الفريق الآخر، منها الإفصاح عن زيجات عرفية بين أعضاء الجروب وبين أعضاء من مجلس النقابة وشخصيات نقابية معروفة، وتطرق النقاش لحد التراشق بالألفاظ بينهن والتطرق لأمور شخصية خاصة.
وهناك مشادة أخرى، نشبت بين محامية ومحاميات أخريات مؤيدات للنقيب سامح عاشور، على الجروب الخاص بالمحاميات على الواتس آب، حيث انتقدت إحدى المحاميات فيه عضو مجلس نقابة مقربًا من شخص النقيب ويدعى «ع. أ»، قام بضربها والاعتداء عليها خلال صرفها للمعاش الخاص بها، وقامت المحامية بتحرير محضر وهددت بتصعيد الموضوع لأعلى المستويات. فى المقابل، ردت عليها محامية مؤيدة لسامح عاشور، بأنها تهاجم النقيب بدون أى أساس من الصحة، وأنها تقوم بذلك بسبب رفض النقيب لقيد محاميات التعليم المفتوح وهى واحدة منهم.
كما تطرقت الجروبات أيضاً لمشكلة قانون المحاماة، ومنع سامح عاشور النقيب الحالى من تمرير ميزانيات السنوات الأخيرة حتى عام 2019، وأنه هدفه الأساسى من التعديلات هو إعطاء فرصة ثانية لسامح عاشور للترشح، وكان ذلك أيضاً سببًا للتراشق بالألفاظ بين المؤيدات للنقيب ومعارضيه، ومنها التطرق لأمور شخصية، كالملابس وعلاقة إحداهن بثلاثة من أعضاء المجلس، علاوة على السب والقذف.
ونشبت أيضا مشادة على كوتة المرأة فى قانون المحاماة الجديد، بين بعض القيادات من المحاميات على الجروب الخاص بهن وأخرى، وعلى الرغم من أن البرلمان نص على تمثيل المرأة بنسبة 25% فى الانتخابات، إلا أن قانون المحاماة لم يتطرق إلى تمثيل المرأة فى النقابات المهنية.
وتطرق القانون الجديد إلى تمثيل محامين الإدارت القانونية بثلاثة مقاعد وتمثيل الشباب بمقعدين، وهو الأمر الذى سبب حالة غضب بين المحاميات فى الجروب الخاص بهن، واعتبرن ذلك إقصاء لهن، خاصة أن تجميد لجنة المرأة بسبب الخلافات الأخيرة أدى لإقصائها تماما، واعتبرن هذا الإقصاء متعمد قبل الانتخابات، فتم إقصاؤهن جميعاً ووقف نشاطها، رغم أن السلوكيات والخلافات الناشئة كانت سببها محامية واحدة تدعى «س.أ »، وهى زوجة لعضو مجلس نقابة عن الشباب بمحافظة بنى سويف عرفيا.
ودائما ما كانت تتطرق لأمور شخصية خاصة بالمحاميات وتتهمن اتهامات خاصة بالأعراض، ووجود علاقات بين المحاميات وأعضاء مجلس النقابة وانتقاد ملابس المحاميات وحجاب بعضهن، كما انتقدت أخرى بسبب إظهارها لجزء من شعرها من الحجاب قائلة لها «أم قصة».
القيادات من المحاميات لم يسلمن منها أيضا، حيث وصفتهن بالعجائز الذين يتصرفن تصرفات ويلبسن ملابس لا تليق بسنهن، الأمر الذى تسبب فى إزعاجهن، ولكن زواجها من عضو مجلس نقابة كان دائماً بمثابة حصن لها من اتخاذ أى قرارات ضدها على حد قولهن.
