"مظاهرات واشتباكات".. ماذا يحدث في زيمبابوي؟

كانت هذه التظاهرات ستصبح الأولى منذ تلك التي جرت في يناير احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات وقمعتها قوات حفظ النظام بعنف، وأعلنت شرطة زيمبابوي في وقت متأخر من ليل الخميس أن التظاهرات منعت ولجأت الحركة من أجل التغيير الديموقراطي إلى القضاء للطعن في القرار لكن طلبها رفض.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، الذى اجتاح الساحة المركزية لتفريق المتظاهرين الذين فروا هاربين إلى الشوارع الجانبية، وألقت الشرطة القبض على العديد من المتظاهرين وضُرب عدد قليل من الأشخاص على أيدى الشرطة.

ردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للحكومة، منها  "اخترت الموت من أجل زيمبابوى" وغيرها من الهتافات، ونصبت الشرطة المسلحة حواجز في محيط هراري وأجبرت الآلية المتوجهة إلى مقر الحزب المعارض على العودة أدراجها، وفي أماكن أخرى في هراري نصبت حواجز على الطرق.

وتقوم فرق من شرطة مكافحة الشغب بدوريات في الشوارع وتوقف وتفتش المارة بشكل عشوائي. وعلى المحاور المؤدية إلى وسط المدينة نصبت الشرطة حواجز طرق أخرى تشكلت أمامها صفوف طويلة بينما قامت بتفتيش السيارات والحافلات.

وجاءت المصادمات بعد أن أيدت المحكمة العليا فى زيمبابوى الحظر الذى فرضته الشرطة على احتجاج المعارضة، رفضت المحكمة فى وقت مبكر يوم الجمعة الطلب المقدم من حزب التغيير الديمقراطى المعارض لإعلان أن الاحتجاج المخطط له قانوني، وذلك على الرغم من تجمع المحتجين ، بقى الكثير من سكان هرارى خارج الشوارع والمحلات مغلقة لتجنب أى مشكلة محتملة.

تقول مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مجهولين قاموا بخطف ستة معارضين على الأقل في الأيام الأخيرة في أماكن عدة في زيمبابوي قبل المسيرات المقررة.

كان حزب المعارضة، خطط للاحتجاجات السلمية للضغط على الرئيس إيمرسون منانجاجوا، لإنشاء سلطة انتقالية لمعالجة المشكلات الاقتصادية وتنظيم انتخابات ذات مصداقية، وقالت المعارضة إن الاحتجاجات ستمتد إلى مدن أخرى الأسبوع المقبل.

وردد مؤيدو الحركة من أجل التغيير الديموقراطي هتافات تدين عنف الشرطة التي كانت في الوقت نفسه تقوم بتفريق متظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وطوقت الشرطة أيضا مجموعة من المتظاهرين وقامت بضربهم بالعصي. وتم نقل امرأة إلى المستشفى بسيارة إسعاف.

وقبل ذلك، أعلنت المعارضة في زيمبابوي إلغاء تظاهرات كانت مقررة الجمعة للاحتجاج على تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد بعدما أكد القضاء قرارا للشرطة بمنعها.

تولى منانغاغوا الرئاسة في نهاية 2017 خلفا لموغابي الذي حكم البلاد 37 عاما، تعهد إنعاش الاقتصاد، لكن ذلك لم يحدث.

تشهد زيمبابوي التي كانت تعد خزان الحبوب في إفريقيا الجنوبية، أزمة اقتصادية ومالية خطيرة منذ نحو عقدين وتعاني من نقص في المواد الأساسية مثل الطحين والخبز والزيت والمحروقات.

كما تواجه انقطاعا في التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 18 ساعة يوميا، ويحتاج حوالى خمسة ملايين شخص أي ثلث سكان زيمبابوي البالغ عددهم 16 مليون نسمة إلى مساعدة غذائية

دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الحكومة في زيمبابوي إلى إيجاد طرق للتواصل المستمر مع السكان حول مطالبهم المشروعة، بشأن الوضع الاقتصادي خاصة مع توقع مظاهرات للمعارضة في المستقبل القريب.

وطالب المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، بوقف حملة القمع ضد المتظاهرين السلميين إذا استمرت المظاهرات، وأن تعمل قوات الأمن والمتظاهرون على سيرها بهدوء ودون أي عنف.

وأعرب كولفيل، عن القلق البالغ إزاء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تتكشف في زيمبابوي، وقال إنه مع الاعتراف بالجهود التي بذلتها الحكومة هناك والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتخفيف من آثار الأزمة وعملية الإصلاح إلا أن الوضع الاقتصادي المؤلم يؤثر الآن سلبا على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملايين

نظام فاشي

صرح الناطق باسم الحزب المعارض نكولوليكو سيباندا لفرانس برس، إن "المحكمة قالت إن التظاهرة يجب أن تلغى".

أما نائب رئيس الحزب تينداي بيتي، فقد صرح لصحافيين في هراري أن "النظام الفاشي أنكر حق سكان زيمبابوي في التظاهر"، وأضاف "ليس هناك فرق بين (الرئيس الحالي ايمرسون) منانغاغوا وموغابي".