إدراج 5 مشروعات صرف صحي بتكلفة 151 مليون جنيه ببني سويف

محافظات

أرشيفية
أرشيفية


صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بأنه تم إدراج عددًا من مشروعات الصرف الصحي ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2019/2020 باعتماد مالي 151 مليون جنيه، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وذلك وفقا لما جاء في خطاب الشركة القابضة.

وأضاف محافظ بني سويف، في بيان له، أن المشروعات التي تتضمنها الخطة هي: محطة معالجة الفشن بتكلفة 20 مليون جنيه، ومحطة معالجة تزمنت بتكلفة 30 مليون جنيه، والصرف الصحي للمنطقة الصناعية بياض العرب 94.558 مليون جنيه، وصرف صحي قرية أقفهص بمركز الفشن بـ 3.5 مليون جنيه، وصرف صحي قرية دنديل بمركز ناصر 3 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة في الفترة الحالية نظرا لتشابك وتأثير هذا الملف علي قطاعات أخري حيوية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل في هذا القطاع من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى غير المخدومة، خاصة في المناطق الأكثر إحتياجا، حيث يتم حاليا الدفع باثني عشر مشروعا تم الإنتهاء منها ويجري تنفيذ التوصيلات المنزلية تمهيدا لدخولها الخدمة، والدفع بأربعة مشروعات أخرى قاربت على الانتهاء،بجانب الدفع بثلاثة عشر مشروعا مدرجا في خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يتم العمل فيها حسب الاعتمادات التي يتم إتاحتها.

وأشار المحافظ، إلى ما أنجزته المحافظة ضمن مشروع القومي للمشاركة الإجتماعية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف على تنفيذه مجلس الوزراء، ويتم تنفيذه عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبني سويف كأولى المحافظات التي ينطلق منها المشروع تمهيدا لتعميمه، حيث تم بالفعل إختيار 13 قرية بالتواصل مع كلا من "الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" وذلك للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحي، وجاري التنفيذ في 3 قرى منها.

وأشار المحافظ، إلى أن ملف الصرف الصحي من الملفات ذات الأولوية ضمن خطة الدولة التي تستهدف القضاء على المشكلة نهائيا في القرى والمناطق غير المخدومة على مراحل وبحسب الأولوية الملحة نظرا للتكلفة الكبيرة للمشروعات في هذا القطاع الهام، منوهًا أنه المحافظة تعتمد أيضا على تنفيذ حلول فنية غير تقليدية في بعض الحالات التي تتطلب التدخل السريع من خلال تنفيذ بيارات لخفض منسوب المياه الجوفية والصرف الصحي عن طريق المساهمة المجتمعية.