سعرها 2700 جنيه والتطبيق العام المقبل.. ننشر التفاصيل الكاملة لمبادرة "دراجة لكل مواطن"

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد حول المشروع القومي للدراجات (دراجة لكل طالب).

وأشار التقرير إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح المشروع القومي للدراجات، وأنه جار تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة؛ لتنفيذ هذا المشروع بالتنسق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، موضحًا أن هذا المشروع سوف يعرض في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الشهر المقبل استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع في جميع الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل.

ولفت التقرير إلى أن المشروع يسمح بتوفير دراجات فى الجامعات المصرية تكفي احتياجات قطاع كبير من الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، بحيث تكون الدراجة وسيلة الانتقال داخل وخارج الجامعة

وأشار التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة، فضلًا عن استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى لأماكن المختلفة داخل الجامعة.

وأضاف التقرير أن المشروع يمثل أهمية كبيرة على المستوى الصحي، والرياضي، ويرفع كفاءة الطالب بشكل عام.

ولفت التقرير إلى أن جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد العليا مستهدفة من هذا المشروع .

قال الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن مشروع دراجة لكل مواطن، سيبدأ من أول العام الدراسي الجديد، وأنه سيكون اختياري وليس إجباري على الطلبة

وأضاف "حسانين" خلال تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أن المبادرة ستكون داخل الحرم الجامعي في البداية، كمرحلة أولى وأنهم سيدأون بالمحافظات الحدودية، مثل العريش وجنوب الوادي وأسوان ومرسى مطروح، لافتًا إلى أن الدراسة الاستطلاعية الذي تم إجراءها، أكدت أن هذه الجامعات مؤهلة لهذه المبادرة.

وأشار إلى أن تكلفة الدراجة ستكون 2700 جنيه، وأنه سيتم عمل تفاوض مع البنوك لإعطاء قروض للطلاب حتى يتمكنوا من شراءها، لافتًا إلى أنه لم يتم أخذ الشروط الكاملة من البنوك حتى الآن.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، تعميم المبادرة الرياضية  تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، وفقا لما نقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق" بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك والشركات.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.