هزيمة «الكهرباء» فى معركة «العداد الذكى».. الوزارة ترصد ٦٠ مليار جنيه للتركيب.. والتنفيذ 33%
تواجه منظومة العدادات الذكية التى تنفذها وزارة الكهرباء على مدار الـ3 سنوات الماضية عقبات كثيرة أبرزها نقص وعى المواطنين وضعف كفاءة الفنيين القائمين على تركيب هذا النوع من العدادات ما أدى لتباطؤ عمليات تنفيذ هذه الخطة التى تستهدف تركيب ٢٥٠ ألف عداد، خلال 3 سنوات، ولكن واقعياً تم تركيب ٨٠ ألفًا فقط بنسبة نحو 33%.
ويرى البعض أن مصير هذه المنظومة غامض ويتوقعون فشل الوزارة فى تعميمها مع نسب التنفيذ الضعيفة لافتين إلى أن نجاح المنظومة يعنى استغناء الوزارة عن مئات الألوف من العاملين فى أقسام الكشافين والتحصيل والإدارات التجارية والمالية والخزانة، فى 6 شركات توزيع الكهرباء من بين الـ9 شركات التابعة خصوصاً أن المستهلك سيتولى شراء الكروت الذكية وشحنها بنفسه للحصول على الخدمة.
فى المقابل تتمسك الوزارة بالتجربة وتعتبرها وسيلة مهمة تضمن حصولها على قيمة الخدمة خصوصاً مع معاناة الوزارة وشركاتها التابعة من مستحقاتها المتراكمة على المشتركين والتى تزيد شهراً وراء شهر، بالإضافة لعمليات سرقة التيار الكهربائى التى يلجأ إليها عدد كبير من المشتركين.
الوزارة رصدت ٦٠ مليار جنيه لتركيب العدادات الذكية لتحقيق عدة أهداف منها ترشيد استهلاك الطاقة وإنهاء مشكلة القراءات الخاطئة وخفض معدلات سرقة التيار التى تتسبب فى خسائر بالمليارات سنوياً.
واستندت الوزارة لعدة أشياء لإقناع المواطنين بتركيب العداد الذكى منها قدرة المواطن أو من ينوب عنه على شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن، أو من خلال الهاتف المحمول قبل أو بعد الاستهلاك مع إمكانية اقتراض رصيد بجانب إضافة رصيد جديد، بجانب تمتع المستهلك بأسعار الشرائح نفسها حيث تتم المحاسبة طبقا للاستهلاك الفعلى، كما يتيح النظام إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، ويقوم العداد بإطلاق إنذار قرب نفاد الرصيد كما يستطيع المستهلك الحصول على بيانات عبر شاشة العداد وفق اليوم والشهر الذى يريده لاكتشاف أى حالة عبث أو تلاعب.
ويستلزم تركيب العدادات الذكية وجود بنية تحتية مؤهلة تضم مراكز جمع بيانات، وبرامج وكابلات معينة وليس مجرد عداد فقط.
المرحلة الأولى من المشروع تضمنت 3 مراحل الأولى استهدفت تركيب 1% من المستهدف بواقع 2500 عداد، ثم الثانية 10%، فيما يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا المشروع التجريبى، مع العلم بأن الوزارة تقوم فى كل مرحلة بإجراء عملية تقييم للشركات والمشتركين لاكتشاف نقاط القوة والضعف قبل التوسع فى التنفيذ، إذ أنه من المفترض الانتهاء من تركيب الـ250 ألف عداد خلال العام الجارى الذى يتبقى على نهايته نحو 5 أشهر مع الوصول بنسبة تصنيع الجهاز لـ100% مكون محلى.
وأجرت الوزارة فى وقت سابق عدة اختبارات على ما تم تركيبه من عدادات خلال المرحلة الأولى، حيث حققت نسب نجاح بلغت 98%، حيث تم الأمر بالاستعانة بشركة خاصة لتقييم التجربة وكتابة تقرير بالملاحظات على بعض الشركات الموردة للعدادات.
يذكر أن الوزارة حددت المناطق التى يجرى فيها تركيب العدادات فى شركات التوزيع الـ6 من بين 9 شركات توزيع تابعة، حيث استهدفت تركيب 53 ألف عداد فى العبور ومدينة نصر، و50 ألف عداد فى 6 أكتوبر والشخ زايد و39 ألف عداد فى وسط الإسكندرية وبرج العرب و50 ألفًا فى العاشر من رمضان و30 ألفًا فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية و28 ألفًا فى محافظتى المنيا وأسيوط.
