الهند تحتجز 300 سياسى وانفصالى بكشمير
احتجزت السلطات الهندية ما لا يقل عن 300 سياسي وانفصالي لقمع الاحتجاجات في كشمير ضد إلغاء وضعها الخاص، وفقاً لوكالة رويترز، عن مسؤولين ووسائل إعلام هندية، اليوم الخميس.
ومنذ الأحد الماضى، أغلقت الحكومة الهندية شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت وحظرت التجمعات العامة في أكبر مدن سريناجار بعد تجريدها منطقة الأغلبية المسلمة من الحق في سن قوانينها ورفع الحظر المستمر منذ عقود على الأشخاص من خارج الدولة عن شراء العقارات هناك.
ويأمل رئيس الوزراء ناريندرا مودي والحزب الحاكم الهندوسى من أجل إنهاء الوضع الخاص لكشمير، في أن يساعد الإجراء الشامل في إحكام قبضته على المنطقة التي اندلعت فيها ثورة مسلحة منذ عام 1989.
كما أثارت هذه الخطوة توترات مع باكستان التي تطالب بحقها فى السيادة على كشمير وتعهدت بالقتال من أجل حقوق الشعب الكشميري، وقالت إنها ستطرد سفير الهند وتوقف التجارة الثنائية مع خصمها اللدود.
وتمّ نشر الآلاف من رجال الشرطة شبه العسكرية في سريناجار، وأغلقت المدارس، وحوصرت الطرق والأحياء، ومع ذلك، كانت هناك احتجاجات متفرقة.
وقال مصدر شرطى إن هناك حجارة في ثلاثين مكانًا على الأقل في سريناجار منذ ليلة الثلاثاء. وأضاف أنه تم نقل ما لا يقل عن 13 شخصًا إلى المستشفى الحكومي الرئيسي في المدينة مصابًا بجروح في الكريات.
وفى مساء الأربعاء، تم إغلاق الحي القديم في سريناجار، مع نشر رجال شرطة في معدات مكافحة الشغب كل بضعة أمتار، ونقاط تفتيش الأسلاك الشائكة كل بضع مئات من الأمتار.
وقال أحد الشهود إنه كان هناك أيضًا رشق بالحجارة في منطقة بيمينا في شمال غرب سريناجار، حيث تم إغلاق بعض الطرق بواسطة أعمدة وصخور.
يرى الكشميريون قرار مودي بسحب الوضع الخاص بمثابة خرق للثقة وفتح الطريق لإغراق منطقتهم بأشخاص من بقية الهند ، مما يغير في النهاية التركيبة السكانية للإقليم.
قال ضابط شرطة إنه تم حتى الآن اعتقال 300 من القادة السياسيين ، والعديد منهم يقومون بحملات من أجل انفصال كشمير عن الهند.
